الرسالة موقع إخباري متنوع
مقالات مشابهة
عشية الوقفة الاحتجاجية المقررة الخميس 2 يوليوز 2026 أمام البرلمان لمكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، تم التصعيد في لهجة الرئيس الحسين الزياني، داعيا إلى تعبئة مهنية واسعة والاستعداد لخطوات نضالية “غير مسبوقة” دفاعا عن استقلال المهنة وضماناتها. ويأتي هذا التحرك بالتزامن مع إدراج مشروع قانون مهنة المحاماة في القراءة الثانية داخل لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب.ففي نداء موجه إلى الرؤساء والنقباء وأعضاء المجالس والزميلات والزملاء، قال النقيب الحسين الزياني، رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب إن المرحلة الراهنة تفرض “أعلى درجات اليقظة والتعبئة والمسؤولية”، مع إبقاء المؤسسات المهنية في حالة جاهزية قصوى لمواكبة المستجدات.وأضاف، في نداء توصلت جريدة “أنفاس بريس” بنسخة منه، أن الجمعية تدعو إلى الاستعداد للانتقال الفوري إلى أشكال تصعيدية إذا تم الإصرار على تمرير نص “يمس باستقلال المحاماة” أو ينتقص من ضماناتها.ويأتي هذا النداء بعد مسار تشريعي حافل لمشروع القانون رقم 66.23، الذي صادق عليه مجلس المستشارين بالأغلبية في يونيو 2026، إثر مناقشة واسعة للتعديلات المرتبطة بشروط الولوج إلى المهنة وممارسة مهامها، ما أبقى الملف في قلب النقاش المهني والسياسي حول مستقبل تنظيم المهنة.وشدد نداء جمعية هيئات المحامين على أن الأمر لم يعد يتعلق فقط بمشروع قانون، بل باستقلال المهنة وكرامتها ورسالتها الدستورية، وبالحق في الدفاع باعتباره أحد أعمدة العدالة ودولة الحق والقانون. واعتبر أن أي إصرار على فرض “الأمر الواقع” لن يزيد المحامين إلا وحدة وصلابة وإصرارا على خوض التصعيد دفاعا عن الحقوق والحريات.وأكد النداء أن مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب سيظل في حالة انعقاد دائم لمتابعة تطورات الوضع لحظة بلحظة واتخاذ ما تقتضيه المرحلة من قرارات. وبذلك، تبدو وقفة الخميس 2 يوليوز 2026 مرشحة لأن تكون محطة جديدة في مسلسل الاحتجاج المهني المفتوح حول مشروع القانون، أياما قليلة بعد الوقفة الوطنية في نفس المكان، في وقت تتزايد فيه الضغوط بين منطق الإصلاح التشريعي ومطلب صون استقلالية المهنة.
