حرارة الحملات الانتخابية تولد ضغوطات مهنية واتهامات بانتهاك الخصوصية تهز جماعة سانية بركيك بإقليم سيدي بنور
فهل عمالة إقليم سيدي بنور ستفتح تحقيقا في الموضوع؟
تشهد جماعة سانية بركيك، التابعة لإقليم سيدي بنور، مند عدة أشهر حالة من التوتر والاحتقان داخل أوساط الموظفين الجماعيين، و آخر ابداع لرئاسة الجماعة ما وقع هدا اليوم الاثنين 20 ابريل 2026 حيث تعرض أحد الموظفين لسلسلة من الضغوطات المهنية والإجراءات التي وُصفت من طرف متابعين بكونها “تعسفية” وتمس بالحقوق الأساسية للموظف.
ووفق معطيات ونسخة من محضر الاستلام حصل عليها الموقع ، فإن الواقعة الأخيرة التي أثارت جدلاً واسعاً تتعلق بقيام مصالح الجماعة مطالبة بحجز الهاتف الشخصي لأحد الموظفين، مع توثيق ذلك بمحضر رسمي. وقد أثار هذا الإجراء تساؤلات حول مدى قانونيته، خاصة في ما يتعلق بحماية المعطيات الشخصية واحترام الحياة الخاصة، وهي حقوق يكفلها القانون.
مصادر محلية تشير إلى أن الموظف المعني يعيش منذ مدة تحت وطأة ضغوط نفسية ومهنية، في سياق عام يتسم، حسب نفس المصادر، بتزايد شكاوى بعض العاملين بالجماعة من أسلوب التدبير الإداري. كما يُتداول أن عدداً من الموظفين باتوا يفكرون في مغادرة العمل، سواء عبر طلب الاستفادة من المغادرة الطوعية أو التقاعد النسبي، هرباً من أجواء وصفوها بـ”المشحونة وهي سابقة في تاريخ الجماعة .”.
وفي السياق ذاته، تحدثت مصادر عن تسجيل شكايات من طرف رئيس الجماعة ضد بعض المراسلين الإعلاميين المحليين، على خلفية متابعتهم وتغطيتهم لتدبير الشأن العام بالجماعة، وهو ما يثير بدوره نقاشاً حول حدود حرية الصحافة ودورها في مراقبة الشأن المحلي مع العلم ان رئيس الجماعة هو في نفس الوقت محامي و رجل قانون من المفروض أن يكون ساهرا على احترام القانون و تفعيل الديمقراطية التشاركية ..
أمام هذه المعطيات، يطرح متابعون تساؤلات حول مدى تدخل السلطات الإقليمية، وعلى رأسها عامل إقليم سيدي بنور، لفتح تحقيق في هذه الوقائع، والتأكد من احترام القوانين الجاري بها العمل، وضمان حماية حقوق الموظفين وصون كرامتهم داخل بيئة العمل.

الرسالة موقع إخباري متنوع