الرسالة موقع إخباري متنوع
مقالات مشابهة
هاشتاغ
كشف مصدر عليم لموقع “هاشتاغ” أن محمد شوكي، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، حسم في ترشيح يوسف منضور، المنسق الإقليمي للحزب بإقليم صفرو، لخوض الاستحقاقات التشريعية المقررة يوم 23 شتنبر المقبل، وهو القرار الذي أثار الكثير من التساؤلات بالنظر إلى المعطيات المتداولة حول متابعته في الولايات المتحدة في ملفات ترتبط بشبهات نصب واحتيال واختلالات في عقود حكومية.
وقد عاد اسم يوسف منضور إلى الواجهة بعد بلاغ صادر عن مكتب التحقيقات الفيدرالي بالولايات المتحدة الأمريكية يتحدث عن فتح أبحاث بخصوص يوسف منضور، وبخصوص شركات مرتبطة به، مع توجيه دعوة رسمية إلى المتضررين المحتملين من أجل التواصل مع السلطات الأمريكية وتقديم إفاداتهم ومعطياتهم.
وتفيد التقارير بأن التحقيقات الأمريكية تهم شركات ذات صلة بقطاعات عسكرية واجتماعية، حصلت منذ سنة 2019 على عقود مع وزارات ووكالات فيدرالية أمريكية، من بينها وزارة الدفاع ووزارة الأمن الداخلي ووزارة شؤون المحاربين القدامى.
وتشير التقارير إلى أن هذه الشركات كانت تتعاقد بعد ذلك مع مقاولات صغيرة لتنفيذ الأشغال والخدمات، في حين اشتكى عدد من المتعاملين من عدم التوصل بكامل مستحقاتهم، رغم صرف المبالغ من طرف الحكومة الفيدرالية للشركات الأصلية.
وبحسب المصادر نفسها، فإن دائرة المتضررين المحتملين تضم شركات صغيرة مملوكة لمحاربين قدامى، وأخرى تعود لأقليات ومهاجرين، إلى جانب مقاولات عربية وإسلامية تنشط في مجالات الترجمة واللوجستيك والأمن والصيانة وتكنولوجيا المعلومات، حيث طلبت السلطات الأمريكية من هؤلاء الإدلاء بمعطياتهم عبر منصة مخصصة لتحديد حجم الخسائر والامتدادات المحتملة لهذا الملف.
ويرتبط هذا التحقيق، وفق المصادر نفسها، بقضية سابقة كانت وزارة العدل الأمريكية قد أعلنت عنها في شتنبر الماضي، بعد التوصل إلى تسوية مدنية بقيمة 3.1 ملايين دولار مع شركة يملكها يوسف منضور، على خلفية اختلالات مرتبطة بقانون المطالبات الكاذبة، شملت معطيات تخص أهلية الشركة وحجمها وهويات موظفيها، إلى جانب تجاوزات مرتبطة بقواعد التنفيذ من الباطن في 49 عقدا حكوميا.
وفي موازاة ذلك، تؤكد المعطيات المتوفرة أن التحقيق الجنائي الذي يتولاه مكتب التحقيقات الفيدرالي يسير في مسار منفصل عن ملف التسوية المدنية، ويرتبط أساسا بشكايات صادرة عن مقاولين من الباطن قالوا إنهم أنجزوا خدمات وأشغالا لفائدة شركات مرتبطة بمنضور خلال الفترة ما بين 2019 و2024، من دون الحصول على كامل مستحقاتهم المالية.
وكان اسم يوسف منضور قد برز في المغرب خلال السنوات الأخيرة بصفته رجل أعمال مغربيا أمريكيا قدم نفسه في واجهة مشاريع مرتبطة بالصناعات الدفاعية، وسبق أن روج لإطلاق مشروع بمدينة طنجة يهم تصنيع عربة عسكرية مدرعة مغربية، وهو المشروع الذي ظل محل نقاش واسع بعد عدم ظهوره على أرض الواقع بالشكل الذي تم الترويج له.
كما ظهر اسمه بعاصمة البوغاز من خلال محاولته رئاسة نادي اتحاد طنجة، إلى جانب إطلاق أنشطة اقتصادية شغلت عددا من الشباب.
وتضع هذه المعطيات حزب التجمع الوطني للأحرار أمام أسئلة سياسية وأخلاقية محرجة، بعد اختياره تزكية اسم تحوم حوله شبهات ثقيلة في الولايات المتحدة الأمريكية، في وقت يفترض فيه أن تشكل معايير النزاهة والوضوح إحدى ركائز انتقاء المرشحين وتقديمهم للرأي العام.
