الرسالة موقع إخباري متنوع
مقالات مشابهة
■ كواليس بركان
خيم الحزن والأسى على مدينة بركان بعد الإعلان عن وفاة شاب متأثرا بجراح خطيرة أصيب بها في حادثة سير وصفت بالمأساوية، في واقعة تحولت إلى قضية رأي عام محلي بعدما أثارت تفاعلا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي، بسبب هوية الطرف الآخر المتورط في الحادث والملابسات التي رافقته.وبحسب ما كشفه أحد أقارب الضحية، ويدعى كريم ميري، فإن الشاب ظل يصارع الموت لمدة ثلاثة أيام داخل قسم الإنعاش بمدينة وجدة، قبل أن يفارق الحياة متأثراً بإصاباته البليغة.وأشار المصدر ذاته إلى أن الحادثة وقعت بعدما صدمته سيارة تابعة للجماعة الترابية، كان على متنها – وفق ما جاء في التدوينة المتداولة – رئيس المجلس البلدي لبركان، وهو ما زاد من حدة الجدل والغضب وسط الرأي العام المحلي.ولم تتوقف الصدمة عند حدود الوفاة، بل امتدت إلى طريقة التعامل مع الحادثة نفسها، حيث وجهت عائلة الضحية اتهامات مباشرة للطرف المعني بـعدم تحمل المسؤولية القانونية والإنسانية.وأكد أفراد من العائلة أن القانون يفرض على السائق التوقف فور وقوع الحادث، وإشعار السلطات المختصة، وتقديم المساعدة اللازمة للمصاب، غير أن منشورات متداولة تحدثت عن أن المسؤول المعني غادر مكان الحادث دون طلب الإسعاف أو التدخل لإنقاذ الضحية، وهو ما اعتبرته الأسرة سلوكا يزيد من قساوة الفاجعة.وفي ظل الغضب المتصاعد، وجهت عائلة الضحية نداء إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية ببركان، مطالبة بفتح تحقيق شامل ودقيق في جميع ظروف وملابسات هذه القضية.وأكدت الأسرة أنها:ترفض أي شكل من أشكال التسوية أو طمس الحقيقة.تطالب بمحاسبة كل من ثبت تورطه أو تقصيره.تشدد على ضرورة تطبيق القانون على الجميع دون استثناء.وشددت العائلة على أن دم ابنها ليس ملفا عاديا يمكن تجاوزه بالصمت أو النفوذ، بل قضية إنسانية تستوجب كشف الحقيقة كاملة.وفي موازاة ذلك، عبر عدد من النشطاء المحليين عن استغرابهم مما وصفوه بـالصمت الإعلامي غير المبرر من طرف بعض الصفحات والمنابر المحلية، التي اعتادت تغطية حوادث مشابهة، متسائلين عما إذا كانت صفة الطرف المتورط في الحادث قد لعبت دوراً في تغييب القضية عن النقاش الإعلامي.ويرى متابعون أن هذه الواقعة أعادت إلى الواجهة النقاش حول مدى مساواة الجميع أمام القانون، خاصة عندما يتعلق الأمر بحوادث يكون أحد أطرافها من أصحاب المسؤوليات أو النفوذ داخل المدينة.
