الرسالة موقع إخباري متنوع
مقالات مشابهة
انتقدت المحامية والفاعلة السياسية أمينة ماء العينين قرار المحكمة الدستورية رقم 277/26 بشأن القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، معتبرة أن تعذر البت في الإحالة بسبب نقص في الوثائق يثير عدداً من الأسئلة حول تدبير المسطرة من طرف المؤسسات المعنية.وقالت ماء العينين في تعليق على صفحتها الفايسبوكية بإن رئيس مجلس النواب رشيد الطالبي العلمي أحال على المحكمة الدستورية تقرير لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين، متضمناً مشروع القانون كما صادق عليه مجلس النواب، دون إرفاقه بالنسخة النهائية للقانون كما صادق عليها مجلس المستشارين، وهو ما انتهى بالمحكمة إلى التصريح بتعذر البت في الإحالة.وتساءلت ماء العينين عن أسباب وقوع هذا الإخلال، رغم الخبرة الطويلة لرئيس مجلس النواب في العمل البرلماني، وكذلك عن سبب عدم الاستعانة بالأطر القانونية والإدارية المتخصصة داخل المؤسسة التشريعية لتفادي مثل هذا الخلل المسطري.كما طرحت تساؤلاً أكثر حساسية حول ما إذا كان الخطأ مجرد إخلال غير مقصود، أم أن هناك قصدية في طريقة الإحالة، خاصة بالنظر إلى حساسية قانون مهنة المحاماة والاحتجاجات المهنية التي رافقت مساره التشريعي.وفي المقابل، وجهت ماء العينين أسئلة إلى المحكمة الدستورية نفسها، خصوصاً بشأن انتظارها شهراً كاملاً قبل التصريح بتعذر البت، متسائلة عن إمكانية تدارك نقص الوثائق بمراسلة الجهة المحيلة أو مطالبتها باستكمال الملف، بدل إنهاء الإحالة.واستحضرت في هذا السياق ما اعتبرته سابقة قريبة، حين قالت إن المحكمة تعاملت، أثناء فحص دستورية قانون المسطرة المدنية، مع نقص مماثل في الوثائق بطريقة مختلفة، عبر استحضار النسخة الناقصة ومواصلة النظر في جوهر النص، متسائلة عما إذا كان اختلاف المعالجة يثير ما وصفته بـ**«الانتقائية الإجرائية»**.وشددت ماء العينين على أن هذه التساؤلات، حسب موقفها، لا تستهدف الخوض في الجوانب السياسية للقانون، وإنما تتعلق أساساً بسلامة المسطرة ونجاعة العمل المؤسساتي، معتبرة أن ما جرى يطرح علامات استفهام حول الجدية والكفاءة في تدبير ملف ذي أهمية دستورية ومهنية كبيرة.وختمت بالتحذير من أن استمرار الأزمة المرتبطة بقانون مهنة المحاماة ينعكس، في نظرها، على سير العدالة ومصالح المتقاضين، في ظل ما تعتبره شللاً وتضرراً لمصالح المواطنين داخل المحاكم، محملة الحكومة مسؤولية سياسية وأخلاقية عن تداعيات هذا الوضع.
