قامت مصالح الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بحر الأسبوع الجاري ، باعتقال كل من مدير قطب الشمال للقرض الفلاحي ، والمدير الجهوي للقرض الفلاحي، لجهة الشرق، سفيان كمي، ، في إطار تحقيقات موسعة بشأن تهم تتعلق بالتلاعب بالقروض وتزوير الوثائق الرسمية.
وجاء توقيف المدير الجهوي للقرض الفلاحي بوجدة ، بعد عملية تفتيش دقيقة لمقر عمله في القرض الفلاحي، وإرفاقه إلى منزله الذي خضع بدوره للتفتيش حيث تم جمع العديد من الأدلة والوثائق التي تدينه ، وتم العثور على مستندات مزورة ووثائق رسمية تعود لعدد من القروض الوهمية التي منحوها لعدد من الأشخاص، بعضهم متورط في قضايا دولية تتعلق بالمخدرات، وكذلك أعضاء بالغرفة الفلاحية لجهة الشرق وأقاربهم .
وفي مايو الماضي ، شهد المقر المركزي للقرض الفلاحي بالرباط تحقيقات من قبل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بشأن اختلالات داخل المؤسسة ، وقد أجرى رئيس مجلس الإدارة الجماعية، محمد فكرات، افتحاصاً بعد تعيينه، وأحال عدة ملفات على القضاء، مما استدعى استماع الفرقة الوطنية لعدد من المسؤولين الكبار، وتم سحب جوازات سفر بعضهم، وتشميع بعض المكاتب لمنع الولوج إليها خلال فترة البحث.
في سبتمبر 2024، أحالت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بمراكش على الوكيل العام مدير الصندوق الجهوي للقرض الفلاحي بآسفي وعدداً من المستخدمين به، بالإضافة إلى خبير قضائي، وذلك بعد تورطهم في منح قروض بقيمة مليار ونصف مليار سنتيم بناءً على ضمانات مزيفة. جاء ذلك بناءً على شكاية تقدمت بها إدارة المؤسسة البنكية.
وفي أكتوبر 2023، تم توقيف أحد مديري المؤسسة بسبب تورطه في قضايا تحرش جنسي ضد موظفات. وقدمت عدد من النساء شكاوى بخصوص تصرفات هذا المسؤول، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه.
تأتي هذه الأحداث في سياق جهود مستمرة لمكافحة الفساد والتلاعب داخل المؤسسات المالية بالمغرب، حيث يتم التحقيق مع المسؤولين المتورطين وتقديمهم للعدالة لضمان الشفافية والنزاهة في القطاع البنكي.