الرسالة موقع إخباري متنوع
مقالات مشابهة
قد يجد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، نفسه أمام وضعية قانونية خاصة بعد انتخابات مجلس النواب التي تجري اليوم الأربعاء 23 شتنبر، وذلك في حال تمكنه من الفوز بالمقعد البرلماني الذي ينافس عليه بدائرة تارودانت الشمالية، وهو الفوز المنتظر باعتبار وهبي سبق له أن فاز بالمقعد نفسه في ثلاث انتخابات تشريعية متتالية منذ 2011 مرورا بانتخابات 2016 وانتهاء بآخر انتخابات في سنة 2021.لكن فوزه هذه المرة سيضعه في حالة التنافي بين عضوية مجلس النواب وعضوية الحكومة، وهي حالة نصت عليها صراحة المادة 14 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، التي تنص على ما يلي: «تتنافى العضوية في مجلس النواب مع صفة عضو في الحكومة».وعليه، فإن مغادرة وهبي وزارة العدل ابتداء من يوم غد الخميس 24 شتنبر، في حال فوزه، تعتبر نتيجة محتملة لتسوية وضعية التنافي التي ستنشأ عن الجمع بين الصفتين. والممارسة السياسية بالمملكة سبق أن عرفت هذه الوضعية عقب الانتخابات التشريعية لسنة 2016، بعد فوز عدد من الوزراء بمقاعد في مجلس النواب.وهكذا غادر 12 وزيراً حكومة تصريف الأعمال آنذاك، بعدما اعتُبرت وضعيتهم متنافية مع الجمع بين العضوية في البرلمان والعضوية في الحكومة. وشملت القائمة آنذاك عبد القادر اعمارة، وإدريس الأزمي الإدريسي، ومحمد نجيب بوليف، ومصطفى الخلفي، وعزيز رباح، وعبد العزيز العماري، ولحسن الداودي، ومحمد عبو، ومباركة بوعيدة، ولحسن حداد، ولحسن السكوري ومحمد مبديع.وكانت الخطوة قد تمت بعد فوز هؤلاء في الانتخابات واكتسابهم صفة النواب، حيث جرى إنهاء مهامهم الحكومية لتفادي استمرار وضعية التنافي.وفي هذه الانتخابات التي تجري اليوم ينتظر أن يكون نفس المآل هو الذي سيطال كل الوزراء الناجحين في هذه الانتخابات بما فيهم وزير العدل عبد اللطيف وهبي. وهكذا من المنتظر أن يخلفه وزير في نفس الحكومة يتولى تدبير المرحلة الانتقالية قبل تعيين أعضاء الحكومة الجديدة، حيث ترجح كفة وزير الميزانية فوزي لقجع.
