فيدرالية اليسار الديمقراطي بالمغرب: إشكالية المشروع الاشتراكي وأزمة تجديد الفكر والخطاب السياسي
قراءة سوسيولوجية في طبيعة الحزب ومرجعياته الإيديولوجية ونخبته الفكرية وعلاقته بتحولات المجتمع المغربي.Kamal Mustapha بقلم كمال المصطفى لا يمكن فهم تجربة فيدرالية اليسار الديمقراطي بالمغرب من خلال النظر إليها باعتبارها مجرد محاولة لتجميع أحزاب يسارية أو تجاوز خلافات تنظيمية راكمتها الحركة اليسارية طيلة عقود. فهذه التجربة تطرح أسئلة أعمق تتعلق بمستقبل اليسار المغربي، وبطبيعة المشروع الاشتراكي الذي يسعى إلى تقديمه، وبقدرته على إعادة بناء علاقته بالمجتمع، في سياق تاريخي تغيرت فيه البنية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، وتراجعت فيه أشكال الانتماء السياسي التقليدي.إن السؤال الأساسي الذي يفرض نفسه اليوم ليس فقط كيف استطاعت هذه المكونات أن تنتقل من التحالف إلى الاندماج التنظيمي، وإنما ما إذا كان هذا الاندماج قد أنتج بالفعل فكراً سياسياً جديداً، قادراً على تجاوز الإرث التقليدي لليسار، وإعادة صياغة العلاقة بين الاشتراكية والديمقراطية والتحولات الاجتماعية التي يعرفها المغرب.تعود الجذور التنظيمية لهذه التجربة إلى محاولات متعددة لتجميع القوى اليسارية، قبل أن تتبلور صيغة فيدرالية اليسار الديمقراطي سنة 2014، بمشاركة الحزب الاشتراكي الموحد وحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي وحزب المؤتمر الوطني الاتحادي. وقد شكلت هذه التجربة محاولة للتوفيق بين وحدة العمل السياسي واستقلالية المكونات التنظيمية. غير أن هذا النموذج ظل محكوماً بمفارقة أساسية: الرغبة في ممارسة السياسة بصورة موحدة، مع الاحتفاظ بتقاليد حزبية ومرجعيات وذاكرات تنظيمية مختلفة.ومع المؤتمر الوطني الاندماجي المنعقد ببوزنيقة في دجنبر 2022، دخل المشروع مرحلة جديدة، انتقل فيها من منطق التنسيق بين أحزاب مستقلة إلى محاولة بناء حزب موحد. لكن الاندماج التنظيمي لا يعني بالضرورة اندماج الثقافات السياسية، لأن كل مكون يحمل معه تاريخاً خاصاً في التفكير والممارسة والتدبير، كما يحمل تصورات مختلفة حول القيادة والقرار والتحالفات السياسية.ومن الناحية الإيديولوجية، يمكن تصنيف الفيدرالية ضمن اليسار الديمقراطي ذي المرجعية الاشتراكية والتقدمية، الذي يسعى إلى الجمع بين الديمقراطية السياسية والتحول الاجتماعي والاقتصادي. فهي تستند، وفق وثائقها المرجعية، إلى أدبيات الفكر الاشتراكي وإرث الحركة التقدمية والمواثيق الدولية للديمقراطية وحقوق الإنسان، وتربط بين بناء دولة ديمقراطية حداثية وبين أفق بناء مجتمع اشتراكي بديل. وهذه الصياغة تكشف عن محاولة للجمع بين مهمة سياسية مرحلية وأفق اجتماعي استراتيجي، لكنها تترك مجالاً واسعاً للنقاش حول المعنى العملي للاشتراكية التي يتبناها الحزب.فهل يتعلق الأمر باشتراكية ديمقراطية إصلاحية تسعى إلى إعادة توزيع الثروة وتحسين شروط العيش داخل النظام الاقتصادي القائم، أم بمشروع اجتماعي أوسع يستهدف تغيير علاقات الإنتاج والملكية وتوزيع السلطة الاقتصادية؟ إن هذا السؤال ليس مجرد نقاش نظري، بل يتعلق بطبيعة المشروع الذي يريد الحزب أن يقدمه للمجتمع، وبالتحالفات الاجتماعية التي يمكن أن يستند إليها، وبالاختيارات الاقتصادية التي ينبغي أن يدافع عنها. ولعل أهم ما ينبغي التوقف عنده هو أن الاشتراكية، في الحالة المغربية، لا يمكن أن تكون استنساخاً للتجربة الأوروبية أو تكراراً للأدبيات اليسارية التي تشكلت في سياقات تاريخية مختلفة. فالمجتمع المغربي يمتلك بنية اجتماعية واقتصادية مركبة، تتداخل فيها علاقات العمل المأجور مع الاقتصاد غير المهيكل، والملكية العقارية الصغيرة مع الرأسمالية الاحتكارية، والاقتصاد الفلاحي مع الأنشطة الصناعية والخدماتية. كما تتعايش فيه أشكال التضامن العائلي والتكافل التقليدي مع أنماط جديدة من الفردانية والاستهلاك والهشاشة الاجتماعية.لذلك لا يمكن بناء مشروع اشتراكي مغربي بالاعتماد على تصور تقليدي يجعل الطبقة العاملة الصناعية وحدها الحامل الاجتماعي للتغيير. فهناك العامل في المصنع، والعامل الزراعي، والفلاح الصغير، والحرفي، والموظف، والمدرس، والممرضة، والعامل في قطاع الخدمات، والعامل في المنصات الرقمية، والتاجر الصغير، والشباب العاطل، والنساء اللواتي يتحملن أشكالاً متعددة من العمل غير المؤدى عنه. وهذه الفئات لا توجد في الموقع الاجتماعي نفسه، ولا تتطابق مصالحها الاقتصادية بصورة آلية، لكنها تتقاطع في مطالب تتعلق بالكرامة والعدالة الاجتماعية والحماية من الهشاشة وتكافؤ الفرص.ومن هنا تبرز ضرورة تطوير التحليل الطبقي، لا التخلي عنه. فالمطلوب هو الانتقال من مفهوم ضيق للطبقة العاملة إلى فهم أوسع للتحالف الاجتماعي القادر على حمل مشروع التغيير الديمقراطي والاشتراكي. وهذا يفرض على الفيدرالية أن تعيد قراءة المجتمع المغربي انطلاقاً من علاقات الإنتاج والتملك والاستغلال، ومن التفاوتات المجالية والنوعية، ومن التحولات التي يعرفها عالم الشغل والاقتصاد الرقمي.إن الاشتراكية التي يمكن أن تقدمها الفيدرالية ينبغي أن تقوم على إعادة توزيع الثروة والسلطة والمعرفة والفرص. فإعادة توزيع الثروة تقتضي نظاماً جبائياً تصاعدياً ومواجهة الريع والاحتكار والمضاربة، وإعادة توزيع السلطة تقتضي ديمقراطية فعلية ومشاركة شعبية ومراقبة للقرار العمومي، أما إعادة توزيع المعرفة فتقتضي مدرسة وجامعة عموميتين قادرتين على إنتاج المعرفة وتوفير فرص متكافئة، في حين ترتبط إعادة توزيع الفرص بمحاربة التمييز الاجتماعي والمجالي والنوعي.وتبرز هنا قضية الماء والأرض والموارد الطبيعية باعتبارها قضايا سياسية واجتماعية وليست مجرد ملفات تقنية أو بيئية. فالماء، مثلاً، يرتبط بالملكية والتوزيع والاستثمار الفلاحي والسياسات العمومية والعدالة المجالية. ولذلك فإن الاشتراكية المغربية مطالبة بإنتاج تصور ديمقراطي لتدبير الموارد الطبيعية، يوازن بين الحاجات الاجتماعية والضرورات الإنتاجية، ويضمن حق المواطنين في الثروات المشتركة.غير أن تجديد المشروع الاشتراكي لا يمكن أن يتم من دون تجديد النواة الفكرية والمعرفية التي تنتج التصورات داخل الحزب. وهنا ينبغي التوقف عند عدد من الأسماء التي راكمت حضوراً فكرياً وسياسياً داخل تجربة الفيدرالية، مع التمييز بين المثقفين والمنتجين للأفكار، والقيادات السياسية ذات الخبرة التنظيمية، والمرجعيات الفكرية التي أسهمت في تشكيل الإرث التاريخي للمكونات اليسارية.في مقدمة الأسماء التي تستحق التوقف عندها يبرز محمد الساسي، الأستاذ الجامعي والفاعل السياسي، الذي يمثل أحد الوجوه الفكرية والسياسية البارزة داخل فيدرالية اليسار الديمقراطي. وتكمن أهمية حضوره في مساهمته في النقاش حول الديمقراطية والدولة والحقل السياسي ومستقبل اليسار المغربي. كما أن مداخلاته حول التحولات التي يعرفها المشهد السياسي المغربي، وحول ضرورة تجاوز الذاتية والخلافات التنظيمية، تعكس اهتماماً بإعادة التفكير في شروط بناء قوة يسارية جديدة. وقد اعتبر في مداخلة له سنة 2025 أن الفيدرالية يمكن أن تشكل نواة لمشهد سياسي جديد، مع التشديد على أن المستقبل السياسي ينبغي أن يفتح المجال أمام الجيل القادم. ويبرز أيضاً علي بوطوالة، الاقتصادي والفاعل السياسي اليساري، الذي ارتبط اسمه بتجربة حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي وبمسار توحيد اليسار. وتكمن أهمية مساهمته في الربط بين التحليل الاقتصادي والعمل السياسي، وفي التأكيد على أن بناء مشروع يساري لا يمكن أن يتحقق من خلال الوحدة التنظيمية وحدها، بل يحتاج إلى قاعدة مرجعية وتوجه إيديولوجي متوافق عليه، وإلى جبهة اجتماعية قادرة على تعديل موازين القوى. كما تبرز في كتاباته ومداخلاته أهمية الجمع بين النضال الديمقراطي الجماهيري والعمل المؤسساتي. ومن الأسماء التي ينبغي إدراجها ضمن الذاكرة الفكرية والحقوقية لهذه التجربة عبد الرحمن بنعمرو، المحامي والحقوقي والوجه البارز في تاريخ اليسار المغربي. فقد ارتبط حضوره بالدفاع عن دولة القانون والحقوق والحريات واستقلال القضاء. وتمثل تجربته امتداداً لتقليد يساري جعل من القانون والحقوق والحريات جزءاً من معركة التحول الديمقراطي، وليس مجرد مجال مهني أو قانوني منفصل عن الصراع الاجتماعي والسياسي.كما يستحق عبد العزيز النويضي مكانة خاصة في هذه القراءة، باعتباره أحد الوجوه الحقوقية والفكرية التي ارتبطت بتجربة الفيدرالية، والذي راكم خبرة مهمة في الدفاع عن حقوق الإنسان ودولة القانون. وقد أبرز محمد الساسي، في تأبينه، أهمية مساهمته في تجديد الفكر السياسي، والانفتاح على المعرفة والعقلانية، وتغيير طرق العمل الحزبي والاستفادة من تجارب الآخرين. ورغم رحيله سنة 2024، فإن حضوره يظل جزءاً من الرصيد الفكري والحقوقي الذي يمكن أن تستفيد منه التجربة اليسارية. ولا ينبغي إغفال عبد السلام العزيز، الأمين العام للحزب، الذي يمثل أحد الوجوه القيادية في مرحلة الانتقال من الفيدرالية بوصفها إطاراً للتنسيق إلى الحزب الموحد. وتكمن أهمية دوره في تدبير التحول التنظيمي والسياسي، وفي اختبار قدرة القيادة على تحويل الاندماج إلى ممارسة حزبية مشتركة. كما أن خالد راحل، من خلال تنسيقه لجنة التكوين والثقافة والدراسات، يمثل موقعاً مؤسساتياً مهماً في عملية إنتاج المعرفة الداخلية وتطوير التكوين والدراسات التي يحتاج إليها الحزب.لكن من الضروري التأكيد أن هذه الأسماء لا تشكل هيئة فكرية رسمية معلنة، ولا يمكن اعتبارها وحدها النواة المعرفية الكاملة للحزب. إنها أسماء بارزة يمكن استحضارها في تحليل الرصيد الفكري والسياسي والحقوقي للتجربة، بينما يتطلب تحديد النواة الفكرية الفعلية دراسة الإنتاج المكتوب والمداخلات والوثائق والندوات واللجان المكلفة بالتكوين والثقافة والدراسات، فضلاً عن مساهمات الأطر الجامعية والنقابية والحقوقية داخل التنظيم.وتكشف البنية المؤسسية للحزب عن وجود لجنة للتكوين والثقافة والدراسات، تتولى إعداد استراتيجية لتكوين المنخرطين، وتحديد المجالات الاجتماعية والفكرية والاقتصادية التي تحتاج إلى تعميق البحث، وإنجاز دراسات علمية محينة ووضع المعطيات رهن إشارة الأجهزة الحزبية. كما يضم الحزب قطاعات مهنية في التعليم والصحة والتعليم العالي والمحاماة والهندسة والفلاحة والطلبة وغيرها. وهذه البنية يمكن أن تشكل أساساً لإنتاج معرفة حزبية متخصصة، شرط ألا تظل مجرد هياكل إدارية، وأن تتحول إلى فضاءات حقيقية للبحث والنقاش وإنتاج البدائل. إن السؤال الذي يطرح نفسه هنا هو: هل استطاعت الفيدرالية أن تحول رصيدها الفكري والحقوقي والاقتصادي إلى مدرسة سياسية متكاملة؟ أم أن إنتاج التصورات ما زال مرتبطاً بمبادرات فردية وبالاجتهادات المتفرقة لبعض الشخصيات؟فالحزب الذي يريد أن يكون قوة سياسية مؤثرة لا يكفيه أن يمتلك شخصيات مثقفة أو قيادات ذات تاريخ نضالي، بل يحتاج إلى بناء مؤسسة معرفية قادرة على إنتاج الدراسات والتحليلات والبرامج، ومواكبة التحولات الاجتماعية والاقتصادية، وتكوين أجيال جديدة من الباحثين والمثقفين والسياسيين. إن الرأسمال الرمزي الذي راكمته الشخصيات التاريخية لا يمكن أن يتحول تلقائياً إلى قوة سياسية ما لم تتم إعادة إنتاجه داخل تنظيم قادر على تجديد المعرفة وتوسيع المشاركة.ومن الناحية التنظيمية، يفرض الانتقال إلى حزب موحد بناء مؤسسات تتجاوز منطق التمثيل التوافقي بين المكونات السابقة. فالمؤتمر الوطني والمجلس الوطني والمكتب السياسي والتنظيمات الجهوية والإقليمية والمحلية واللجان المتخصصة ينبغي أن تكون فضاءات فعلية للنقاش والتداول والمحاسبة. غير أن وجود هذه المؤسسات لا يعني بالضرورة وجود ديمقراطية داخلية حقيقية. فالسؤال يتعلق بمدى قدرتها على ممارسة سلطتها، وضمان التداول على المسؤولية، وإشراك القواعد الحزبية في إنتاج القرار، وفتح المجال أمام أجيال جديدة.وهنا تبرز مفارقة أخرى تتعلق بالعلاقة بين شرعية التاريخ النضالي وشرعية الإنجاز السياسي. فقد ظلت بعض التنظيمات اليسارية تستمد جزءاً مهماً من مكانتها من تاريخها النضالي ومن الشخصيات التي ساهمت في بنائها. لكن استمرار الاعتماد على هذه الشرعية قد يحد من فرص التجديد إذا لم يصاحبه انتقال حقيقي نحو قيادة جماعية ومؤسسات منتجة للأفكار والبرامج.كما أن العلاقة بين الاشتراكية والممارسة الانتخابية تظل من القضايا التي تحتاج إلى نقاش صريح. فالفيدرالية تتبنى خطاباً نقدياً للرأسمالية والريع والاحتكار، لكنها تعمل داخل نظام سياسي واقتصادي تحكمه قواعد المنافسة الانتخابية والمؤسسات القائمة. وهذا يطرح سؤالاً حول ما إذا كانت المشاركة الانتخابية وسيلة لبناء قوة اجتماعية قادرة على التغيير، أم أنها قد تتحول إلى غاية تنظيمية تجعل الحفاظ على الحضور المؤسساتي مقدماً على بناء المشروع المجتمعي.ومن التناقضات الأخرى الفجوة بين الخطاب الاجتماعي والامتداد الطبقي. فالدفاع عن العمال والفلاحين والموظفين والشباب والنساء لا يعني بالضرورة امتلاك تمثيل اجتماعي منظم داخل هذه الفئات. والمشكلة التي تواجه اليسار المغربي ليست فقط ضعف حضوره الانتخابي، وإنما أيضاً تراجع علاقته اليومية بمواقع الإنتاج والأحياء الشعبية والجامعة والنقابات والحركات الاجتماعية والفضاءات الثقافية.إن الحزب الذي يريد بناء خطاب جماهيري جديد مطالب بالانتقال من لغة المفاهيم السياسية الكبرى إلى لغة التجارب الاجتماعية الملموسة. فالمواطن الذي يعاني من صعوبة العلاج لا يبدأ تفكيره السياسي من مفهوم نمط الإنتاج، وإنما من السؤال عن أسباب تدهور الخدمات الصحية. والعامل الذي يشتغل دون عقد لا يحتاج أولاً إلى درس في الصراع الطبقي، بل يريد أن يعرف من يحميه من الاستغلال وكيف يمكن ضمان حقوقه. والأسرة التي تواجه صعوبات في التعليم والسكن تنتظر مشروعاً سياسياً يقدم أجوبة واقعية.وهذا لا يعني التخلي عن الفكر الاشتراكي أو إخفاء الهوية اليسارية، بل ترجمة المفاهيم إلى مطالب مفهومة. فالعدالة الاجتماعية ينبغي أن تصبح حقاً في الصحة والتعليم والسكن والشغل، ونقد الرأسمالية ينبغي أن يتحول إلى كشف آليات الريع والاحتكار والمضاربة وتراكم الثروة، والديمقراطية السياسية ينبغي أن ترتبط بالديمقراطية الاقتصادية والاجتماعية.وفي هذا السياق، يمكن الاستفادة من أنطونيو غرامشي لفهم السياسة باعتبارها صراعاً على الهيمنة الثقافية والأخلاقية، وليس مجرد تنافس على السلطة والمؤسسات. فالحزب الذي يريد تغيير المجتمع يحتاج إلى بناء وعي اجتماعي جديد، وإلى جعل أفكاره جزءاً من النقاش العام، من خلال المثقفين والباحثين والفنانين والصحفيين والنقابيين والفاعلين الجمعويين.كما يساعد بيير بورديو على فهم الحقل السياسي باعتباره مجالاً للتنافس على الرأسمال الرمزي والقدرة على تعريف المشكلات الاجتماعية. فالحزب الذي لا ينتج معرفة حول المجتمع يظل مستهلكاً للمفاهيم الجاهزة، حتى وإن كانت مرجعيته اشتراكية. ويساعد نيكوس بولانتزاس على إعادة التفكير في الدولة باعتبارها مجالاً تتجسد فيه علاقات القوى والتناقضات الاجتماعية، بينما تتيح أعمال إرنستو لاكلو وشانتال موف التفكير في كيفية جمع المطالب الاجتماعية المتفرقة داخل مشروع شعبي ديمقراطي، دون افتراض أن جميع الفئات تمتلك هوية طبقية واحدة.إن الاستفادة من هذه المرجعيات لا ينبغي أن تتحول إلى مجرد استعراض للأسماء الفكرية، بل إلى أدوات لتجديد التحليل السياسي والاجتماعي. فالتجاوز الحقيقي لليسار التقليدي لا يعني تجاوز ماركس أو غرامشي أو غيرهما، وإنما التحرر من تحويل أفكارهم إلى قوالب جاهزة، وإعادة توظيفها في فهم التحولات التي يعرفها المجتمع المغربي.أما الأهداف المعلنة للفيدرالية فتتمثل في بناء دولة ديمقراطية، وتوسيع الحريات العامة، وتحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية، ومواجهة الفساد والريع والاحتكار، والدفاع عن المساواة بين النساء والرجال، وتطوير الخدمات العمومية، وضمان حقوق الشغل والسكن والتعليم والصحة. لكن تحليل التجربة يسمح أيضاً برصد رهانات سياسية وتنظيمية أعمق، تتمثل في استعادة موقع اليسار داخل الحقل السياسي، وتجاوز الانشقاقات التاريخية، وإعادة بناء النخبة اليسارية، وتوسيع القدرة التفاوضية والانتخابية، وإنتاج شرعية سياسية جديدة لا تستند فقط إلى الذاكرة النضالية، وإنما إلى القدرة على التأثير في السياسات العمومية والحياة الاجتماعية.ولا ينبغي التعامل مع هذه الرهانات باعتبارها نوايا سرية أو أهدافاً خفية بالمعنى المباشر، وإنما باعتبارها وظائف سياسية وتنظيمية يمكن استنتاجها من تحليل موقع الحزب وسلوكه وتحالفاته.وتكتسب العلاقة بين الفيدرالية والحزب الاشتراكي الموحد أهمية خاصة في هذا السياق، لأن استمرار محاولات التنسيق والعمل المشترك يكشف أن مسألة وحدة اليسار لم تحسم نهائياً، وأن الاندماج التنظيمي لا ينهي بالضرورة الاختلافات السياسية والاستراتيجية. كما يطرح سؤالاً حول قدرة هذه القوى على بناء جبهة ديمقراطية واسعة دون إفراغ هويتها الاشتراكية من مضمونها.إن التحدي الأكبر أمام الفيدرالية لا يكمن فقط في توحيد التنظيمات، بل في تحديد طبيعة اليسار الذي تريد بناءه. هل تريد أن تحافظ على الإرث التاريخي والرمزي للحركة اليسارية، أم أنها مستعدة لإعادة النظر في أدواتها النظرية والتنظيمية والخطابية حتى تصبح قادرة على مخاطبة مجتمع تغيرت بنيته الاجتماعية والثقافية والاقتصادية؟إن التحول من حزب ذي مرجعية اشتراكية إلى حزب قادر على جعل الاشتراكية مشروعاً مجتمعياً يتطلب مراجعة إيديولوجية جادة، وتجديداً للديمقراطية الداخلية، وإعادة بناء الامتداد الاجتماعي، وإنتاج برنامج اقتصادي قابل للتنفيذ، وتطوير خطاب جماهيري يتجاوز لغة النخب السياسية. فالفيدرالية تحتاج إلى الانتقال من الدفاع عن الاشتراكية باعتبارها هوية تاريخية إلى تقديمها باعتبارها مشروعاً لتغيير شروط الحياة.وفي المحصلة، تكشف تجربة فيدرالية اليسار الديمقراطي عن مفارقة أساسية في تاريخ اليسار المغربي: امتلاك رصيد فكري ونضالي وحقوقي مهم، مقابل صعوبة تحويل هذا الرصيد إلى قوة اجتماعية وسياسية قادرة على التأثير في موازين القوى. فنجاح الفيدرالية لا ينبغي أن يقاس فقط بعدد المقاعد التي تحصل عليها في الانتخابات، وإنما بقدرتها على إنتاج معرفة جديدة حول المجتمع، وتجديد النخب السياسية، وإعادة بناء العلاقة مع الفئات الشعبية، وتحويل المطالب الاجتماعية إلى مشروع سياسي قابل للتنفيذ.إن الاشتراكية التي تحتاج إليها الفيدرالية ليست اشتراكية مستوردة من التجربة الأوروبية، ولا إعادة إنتاج للخطاب اليساري الذي تشكل في سبعينيات القرن الماضي؛ إنها اشتراكية ديمقراطية متجذرة في الواقع المغربي، قادرة على فهم تعدد المصالح والمواقع الاجتماعية، ومواجهة علاقات الريع والاحتكار والتبعية، وبناء تحالف اجتماعي ديمقراطي حول الكرامة والعدالة والمساواة.وهنا يصبح السؤال المركزي الذي ينبغي أن يواجه قيادة الحزب ومفكريه ومناضليه هو: هل تريد الفيدرالية أن تكون حزباً يعبر عن اليسار الموجود تاريخياً، أم أن تتحول إلى فاعل سياسي يساهم في إنتاج يسار جديد، يستمد شرعيته من قدرته على فهم المجتمع المغربي وإعادة بناء شروط تغييره؟إن الفارق بين الخيارين هو الفارق بين المحافظة على هوية حزبية تاريخية، وبين تحويل الاشتراكية إلى مشروع تاريخي ومجتمعي حي.

الرسالة موقع إخباري متنوع