الرسالة موقع إخباري متنوع
مقالات مشابهة
انتهج النظام السياسي العراقي خلال عقدين من الزمن سياسة خارجية تقوم على مبدأ اساس وهو اعادة ترميم العلاقات الخارجية للعراق وتصحيح مسار التعامل مع دول العالم استناداً الى الدستور الذي يعد الوثيقة الاساسية التي تستند عليها السياسة العامة للدولة وبضمنها السياسة الخارجية، ثم البرنامج الحكومي الذي يركز على رؤية الحكومة العراقية في التعريف بالمصالح الوطنية العليا وبناء علاقات دولية قائمة على التعاون والشراكة والمنفعة الاستراتيجية المتبادلة مع مختلف دول العالم.
اذ ان التطابق بين الثوابت الدستورية والبرنامج الحكومي في مجال السياسة الخارجية يمثل احد اهم عوامل النجاح الدبلوماسي، فالسياسة الخارجية الناجحة هي تلك التي تطبق المبادئ الدستورية والقوانين العامة للدولة، وتنطلق من المصالح العليا للبلاد، ولعل من اهم تلك المصالح هي القدرة على بناء علاقات واسعة ومتعددة مع مختلف دول العالم لاسيما في المجال الاقتصادي، اذ ان القدرة على تعدد وتنويع العلاقات الاقتصادية يؤدي الى تعدد مصادر الدخل وعدم الاعتماد على منفذ وحيد في التعامل الاقتصادي الخارجي، ولاسيما في مجال تصدير النفط الذي يمثل المصدر الاكبر للدخل القومي، اذ ان السياسة الصحيحة للدولة هي تلك التي تقوم تعددية منافذ التصدير وعدم الركون على منفذ وحيد لانه ذلك من شأنه ان يجعل الاقتصاد الوطني عرضة للتقلبات السياسية والامنية فضلا عن التحديات الاقليمية والدولية ، ومخاطر النزاعات والصراعات المسلحة التي تمثل اكبر تهديد للاقتصاد.
من هذا المنطلق فرضية العمل الدبلوماسي العراقي قائمة على اساس ان بناء علاقات شراكة وتعاون اقتصادي واستثماري سيؤدي الى قوة ومتانة في العلاقات السياسية مع دول العالم، فعملت الحكومة العراقية على تنويع مصادر تصدير النفط الى الخارج (( سواء عبر الخليج بأتجاه البحر الاحمر او المنفذ الشمالي من جنوب العراق نحو اقليم كوردستان الى تركيا وصولاً الى اوربا، او من خلال انبوب النفط الذي يمر من البصرة بأتجاه ميناء العقبة في الاردن وصولاً الى الاسواق العالمية)) .
وهنا لابد ان نناقش هذا الامر وفق المصلحة الوطنية العليا التي تقوم بالاساس على ثوابت ومبادئ الدستور، ولابد ان نتفق على مسألة مهمة ان تعدد منافذ تصدير النفط يعد قوة اضافية لمصلحة العراق السياسية والاقتصادية، لاسيما في ظل التطورات والتحديات الاقليمية والدولية التي انعكست على اوضاع منطقة الشرق الاوسط ومنطقة الخليج تحديداً ، فالتطورات الامنية في الخليج ومضيق هرمز ومضيق باب المندب، تجعل من صانع القرار العراقي التفكير بل والسعي الدؤب لأيجاد منافذ جديدة لتصدير النفط غير منطقة الخليج.
كما ان ابقاء خط واحد للنقل عبر البر او عبر الانبوب الممتد نحو تركيا يجعل السياسة الخارجية العراقية والمصلحة الوطنية العراقية رهن تقلبات العلاقات العراقية التركية، وقد يؤثر على ملفات سياسية واقتصادية وامنية بين البلدين.
وفقاً لذلك تأتي اهمية خلق عدة بدائل لتصدير النفط ومنها التصدير عبر ميناء العقبة والاسراع في انجاز انبوب النفط الممتدة من البصرة نحو ميناء العقبة، اذ ان هذا الامر يمكن ان يحقق فائدة كبيرة تقوم على التوزان في المصالح الوطنية التي تمثل اساس حركة الحكومة وليس على اساس تفضيل دولة على اخرى او تفضيل مصلحة دولة بعينها على مصلحة الشعب العراقي ، بل على العكس من ذلك تماماً اذ ان المصلحة الوطنية تبقى هي اساس عمل الحكومة والقوى السياسية الوطنية المخلصة، ولابد من القول ان الوسطية والاعتدال وبناء علاقات الشراكة الاستراتيجية على اساس المنفعة المتبادلة هي التي تؤدي الى سياسة خارجية ناجحة تحترم الدستور والتشريعات الوطنية.
اما من الناحية الفنية والاقتصادية لمشروع خط انابيب البصرة – العقبة لابد من الاشارة الى الفوائد الاقتصادية التي يمكن ان يحققها هذا المشروع، وفقا للرؤية الاستراتيجية التي اقرتها الحكومة العراقية واعتماداً على بيانات وزارة النفط والتي تتمثل بالآتي:
- مشروع خط أنابيب البصرة العقبة يهدف إلى تعزيز حركة النفط الخام عبر الأنابيب، وانسيابيته في تزويد منظومة التصدير الشمالية ومصافي الوسط والشمال بالنفط الخام، فضلًا عن تلبية احتياجات محطات توليد الطاقة الكهربائية.
- الطاقة الكلية لمقطع الأنبوب الممتد من (بصرة-حديثة) هو 2 مليون برميل يوميًا، ومليون برميل يوميًا للجزء الممتد من (حديثة-عقبة).
- كلفة مشروع خط أنابيب البصرة العقبة لا تتجاوز 8.5 مليار دولار وليس 28 مليار دولار كما أُشيع في بعض وسائل الإعلام، ولا توجد منشآت مصافي أو بتروكيمياويات داخل أراضي الأردن بتمويل عراقي أو ضمن التزامات المشروع حاليًا.
- أن مشروع خط أنابيب البصرة العقبة يهدف إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية مع دول الجوار والمنطقة، ويؤدي لمزيد من الاستقرار وتطوير العلاقات في جميع المجالات، خاصة مع طبيعته الاستثمارية التنموية.
- يؤمن المشروع النفط للمصافي المحلية بالمنطقة الوسطى وغرب العراق، بالإضافة إلى تعزيز القدرات التصديرية من المنفذ الشمالي وميناء العقبة، ومنه إلى الأسواق الأوروبية والأفريقية.
- تشكل طاقة خط أنابيب البصرة العقبة، نحو مليون برميل يوميًا، بطول 1665 كيلومترًا، لتصدير النفط العراقي عبر ميناء العقبة، مرورًا بالأراضي الأردنية، وصولًا لميناء العقبة، قبل أن ينطلق إلى الأسواق الدولية.
مركز بدر للدراسات الاستراتيجية
6/6/2024
ثوابت السياسة الخارجية وتعدد المصالح
((انبوب خط البصرة – العقبة انموذجاً))
انتهج النظام السياسي العراقي خلال عقدين من الزمن سياسة خارجية تقوم على مبدأ اساس وهو اعادة ترميم العلاقات الخارجية للعراق وتصحيح مسار التعامل مع دول العالم استناداً الى الدستور الذي يعد الوثيقة الاساسية التي تستند عليها السياسة العامة للدولة وبضمنها السياسة الخارجية، ثم البرنامج الحكومي الذي يركز على رؤية الحكومة العراقية في التعريف بالمصالح الوطنية العليا وبناء علاقات دولية قائمة على التعاون والشراكة والمنفعة الاستراتيجية المتبادلة مع مختلف دول العالم.
اذ ان التطابق بين الثوابت الدستورية والبرنامج الحكومي في مجال السياسة الخارجية يمثل احد اهم عوامل النجاح الدبلوماسي، فالسياسة الخارجية الناجحة هي تلك التي تطبق المبادئ الدستورية والقوانين العامة للدولة، وتنطلق من المصالح العليا للبلاد، ولعل من اهم تلك المصالح هي القدرة على بناء علاقات واسعة ومتعددة مع مختلف دول العالم لاسيما في المجال الاقتصادي، اذ ان القدرة على تعدد وتنويع العلاقات الاقتصادية يؤدي الى تعدد مصادر الدخل وعدم الاعتماد على منفذ وحيد في التعامل الاقتصادي الخارجي، ولاسيما في مجال تصدير النفط الذي يمثل المصدر الاكبر للدخل القومي، اذ ان السياسة الصحيحة للدولة هي تلك التي تقوم تعددية منافذ التصدير وعدم الركون على منفذ وحيد لانه ذلك من شأنه ان يجعل الاقتصاد الوطني عرضة للتقلبات السياسية والامنية فضلا عن التحديات الاقليمية والدولية ، ومخاطر النزاعات والصراعات المسلحة التي تمثل اكبر تهديد للاقتصاد.
من هذا المنطلق فرضية العمل الدبلوماسي العراقي قائمة على اساس ان بناء علاقات شراكة وتعاون اقتصادي واستثماري سيؤدي الى قوة ومتانة في العلاقات السياسية مع دول العالم، فعملت الحكومة العراقية على تنويع مصادر تصدير النفط الى الخارج (( سواء عبر الخليج بأتجاه البحر الاحمر او المنفذ الشمالي من جنوب العراق نحو اقليم كوردستان الى تركيا وصولاً الى اوربا، او من خلال انبوب النفط الذي يمر من البصرة بأتجاه ميناء العقبة في الاردن وصولاً الى الاسواق العالمية)) .
وهنا لابد ان نناقش هذا الامر وفق المصلحة الوطنية العليا التي تقوم بالاساس على ثوابت ومبادئ الدستور، ولابد ان نتفق على مسألة مهمة ان تعدد منافذ تصدير النفط يعد قوة اضافية لمصلحة العراق السياسية والاقتصادية، لاسيما في ظل التطورات والتحديات الاقليمية والدولية التي انعكست على اوضاع منطقة الشرق الاوسط ومنطقة الخليج تحديداً ، فالتطورات الامنية في الخليج ومضيق هرمز ومضيق باب المندب، تجعل من صانع القرار العراقي التفكير بل والسعي الدؤب لأيجاد منافذ جديدة لتصدير النفط غير منطقة الخليج.
كما ان ابقاء خط واحد للنقل عبر البر او عبر الانبوب الممتد نحو تركيا يجعل السياسة الخارجية العراقية والمصلحة الوطنية العراقية رهن تقلبات العلاقات العراقية التركية، وقد يؤثر على ملفات سياسية واقتصادية وامنية بين البلدين.
وفقاً لذلك تأتي اهمية خلق عدة بدائل لتصدير النفط ومنها التصدير عبر ميناء العقبة والاسراع في انجاز انبوب النفط الممتدة من البصرة نحو ميناء العقبة، اذ ان هذا الامر يمكن ان يحقق فائدة كبيرة تقوم على التوزان في المصالح الوطنية التي تمثل اساس حركة الحكومة وليس على اساس تفضيل دولة على اخرى او تفضيل مصلحة دولة بعينها على مصلحة الشعب العراقي ، بل على العكس من ذلك تماماً اذ ان المصلحة الوطنية تبقى هي اساس عمل الحكومة والقوى السياسية الوطنية المخلصة، ولابد من القول ان الوسطية والاعتدال وبناء علاقات الشراكة الاستراتيجية على اساس المنفعة المتبادلة هي التي تؤدي الى سياسة خارجية ناجحة تحترم الدستور والتشريعات الوطنية.
اما من الناحية الفنية والاقتصادية لمشروع خط انابيب البصرة – العقبة لابد من الاشارة الى الفوائد الاقتصادية التي يمكن ان يحققها هذا المشروع، وفقا للرؤية الاستراتيجية التي اقرتها الحكومة العراقية واعتماداً على بيانات وزارة النفط والتي تتمثل بالآتي:
- مشروع خط أنابيب البصرة العقبة يهدف إلى تعزيز حركة النفط الخام عبر الأنابيب، وانسيابيته في تزويد منظومة التصدير الشمالية ومصافي الوسط والشمال بالنفط الخام، فضلًا عن تلبية احتياجات محطات توليد الطاقة الكهربائية.
- الطاقة الكلية لمقطع الأنبوب الممتد من (بصرة-حديثة) هو 2 مليون برميل يوميًا، ومليون برميل يوميًا للجزء الممتد من (حديثة-عقبة).
- كلفة مشروع خط أنابيب البصرة العقبة لا تتجاوز 8.5 مليار دولار وليس 28 مليار دولار كما أُشيع في بعض وسائل الإعلام، ولا توجد منشآت مصافي أو بتروكيمياويات داخل أراضي الأردن بتمويل عراقي أو ضمن التزامات المشروع حاليًا.
- أن مشروع خط أنابيب البصرة العقبة يهدف إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية مع دول الجوار والمنطقة، ويؤدي لمزيد من الاستقرار وتطوير العلاقات في جميع المجالات، خاصة مع طبيعته الاستثمارية التنموية.
- يؤمن المشروع النفط للمصافي المحلية بالمنطقة الوسطى وغرب العراق، بالإضافة إلى تعزيز القدرات التصديرية من المنفذ الشمالي وميناء العقبة، ومنه إلى الأسواق الأوروبية والأفريقية.
- تشكل طاقة خط أنابيب البصرة العقبة، نحو مليون برميل يوميًا، بطول 1665 كيلومترًا، لتصدير النفط العراقي عبر ميناء العقبة، مرورًا بالأراضي الأردنية، وصولًا لميناء العقبة، قبل أن ينطلق إلى الأسواق الدولية.
7.https://www.tiktok.com/@baddr27?_t=8lCeefsp09l&_r=1
تيك توك
https://t.me/almaktabalsiyasiu
تليكرام
https://www.facebook.com/profile.php?id=100095176501205&mibextid=LQQJ4d
فيس بوك
https://chat.whatsapp.com/DL9aHwr3fZXKEV0YCxkvQj
دائرة الأعلام السياسي لمنظمة بدر
