الرسالة موقع إخباري متنوع
مقالات مشابهة
انتقد محمد طلحة، الناشط السياسي بفدرالية اليسار الديمقراطي والمرشح للانتخابات التشريعية بدائرة فجيج، رفض الشركة الجهوية متعددة الخدمات للشرق تمكينه من الاطلاع على الدراسات والتحاليل المخبرية المتعلقة بجودة المياه العادمة، التي سبق للشركة أن أشارت إلى إنجازها بشكل دوري لمراقبة جودة المياه، معلناً عزمه تقديم شكاية إلى رئيس المؤسسة للطعن في قرار الرفض.وأوضح طلحة، في شريط فيديو نشره على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، أن الشركة ردت كتابيا على طلبه الرامي إلى الحصول على نتائج التحاليل المنجزة من طرف مختبرها الداخلي، إلى جانب نتائج المختبر الخارجي المعتمد الذي أشارت إليه في بلاغها الصادر في 11 أكتوبر الجاري، مستندة في رفضها إلى مقتضيات المادة 18 من القانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات.واعتبر المتحدث أن الرد الذي توصل به لا يوضح بشكل دقيق الاستثناء القانوني الذي استندت إليه الشركة لرفض تسليم المعلومات المطلوبة، مشيراً إلى أن المادة المذكورة تلزم المؤسسات المعنية بتعليل قرارات رفض طلبات الحصول على المعلومات، مع تحديد الاستثناءات المعتمدة عند الاقتضاء، والتنصيص على حق المعني بالأمر في تقديم شكاية.وأضاف طلحة أنه، بالرجوع إلى مقتضيات المادتين 7 و8 من القانون نفسه، لا يرى، بحسب تقديره، أن نتائج التحاليل المخبرية المطلوبة تندرج ضمن الاستثناءات التي تبرر حجب المعلومات، مؤكداً أن الأمر يتعلق بمعطيات مرتبطة بالسلامة الصحية للمواطنين، وليس بمعلومات تمس بالحياة الخاصة للأفراد أو بالمصالح التي يحميها القانون.وأعلن المرشح بدائرة فجيج عزمه التقدم بشكاية إلى رئيس الشركة الجهوية متعددة الخدمات للشرق، استنادا إلى المادة 19 من القانون رقم 31.13، من أجل مراجعة قرار رفض طلبه، معتبرا أن من حق المواطنين الاطلاع على نتائج التحاليل التي سبق للشركة أن تحدثت عنها في بلاغها.ويأتي هذا التطور في سياق الجدل الذي أثارته دراسة علمية أنجزها باحثون بوجدة، تحدثت عن رصد بقايا خمسة أدوية مستعملة في علاج السرطان في عينات من المياه المعالجة بمحطة التصفية، فضلا عن عينات من المياه التي جرى تصريفها من مستشفى الأنكلوجية عندما كان بمنطقة المزوارية، ومن بعض الآبار المجاورة، وفق المعطيات الواردة بشأن الدراسة.وشدد طلحة على أن رفض تمكينه من الوثائق المطلوبة لا يساعد، في نظره، على تبديد مخاوف المواطنين أو توضيح مدى تطابق نتائج التحاليل التي أنجزتها الشركة مع نتائج الدراسة العلمية المنشورة، داعيا إلى توفير المعطيات اللازمة للتحقق من نتائج الأبحاث وتوضيح حقيقة الوضع، بما يضمن حق المواطنين في المعلومة المرتبطة بسلامتهم الصحية.وفي سياق متصل، أعلن طلحة عزمه تقديم طلب جديد للحصول على نسخة من الاتفاقية التي قالت الشركة، في بلاغها، إنها تعتمدها لتنظيم تصريف المياه العادمة الناتجة عن الوحدات الصناعية والمؤسسات الاستشفائية. وتلزم هذه الاتفاقية، بحسب ما أوردته الشركة، المؤسسات المعنية بإخضاع مياهها العادمة للمعالجة القبلية وضمان مطابقتها للمعايير المعمول بها قبل تصريفها في شبكات التطهير السائل.وأكد المتحدث أن الاطلاع على هذه الاتفاقية من شأنه أن يتيح معرفة الشروط والضوابط المؤطرة لتصريف المياه العادمة، وكيفية مراقبة مدى التزام المؤسسات الصناعية والاستشفائية بها، معرباً عن أمله في أن تستجيب الشركة لطلبه الجديد المتعلق بالحصول على هذه الوثيقة.
Capinfo
