🔴 في تطور أمني وقضائي لافت، أسفرت الأبحاث والتحريات الجارية على خلفية حادثة إمزورن، التي انتهت بمقتل شرطي أثناء تدخل أمني، عن توقيف 22 عنصرا من الدرك الملكي، ووضعهم تحت تدبير الحراسة النظرية بأمر من النيابة العامة المختصة، في إطار التحقيقات الرامية إلى كشف جميع ملابسات القضية وتحديد المسؤوليات والامتدادات المرتبطة بها.⚫ وتأتي هذه التوقيفات في سياق تحقيق أمني وقضائي واسع تقوده الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، تحت إشراف مدير الشرطة القضائية على المستوى الوطني، محمد الدخيسي، بعدما بدأت التحقيقات تكشف عن خيوط تتجاوز تفاصيل المواجهة المسلحة التي شهدتها مدينة إمزورن.🔴 وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن الأبحاث لم تعد تقتصر على الأشخاص المرتبطين مباشرة بالواقعة، وإنما امتدت إلى عناصر أمنية ودركية ومسؤولين يجري التحقيق معهم حول ظروف وملابسات القضية، وما إذا كانت هناك أفعال أو تقصير أو تسهيلات ساهمت في تطور الأحداث التي انتهت بسقوط الشرطي حمزة الزعام أثناء أدائه لواجبه.⚫ ويشكل توقيف 22 عنصرا من الدرك الملكي أبرز تطور في هذا الملف حتى الآن، بالنظر إلى العدد الكبير للأشخاص الذين شملتهم الأبحاث.🔴 وبحسب المعطيات المتوفرة، فقد جرى إخضاع الموقوفين للحراسة النظرية بأمر من النيابة العامة المختصة، في انتظار استكمال إجراءات البحث والاستماع إليهم وتحديد طبيعة الأفعال المنسوبة إلى كل واحد منهم.⚫ ولا يتعلق الأمر، وفق المعطيات المتداولة، بإجراء واحد معزول، وإنما بأبحاث واسعة ترمي إلى تفكيك مختلف حلقات الملف المرتبط بشكل رئيسي بتجارة الكوكايين، ومعرفة ما إذا كانت هناك علاقات أو تنسيقات أو أفعال أخرى مرتبطة بالواقعة الأصلية.

الرسالة موقع إخباري متنوع