الرسالة موقع إخباري متنوع
مقالات مشابهة
الرباط 29 •6• 2026
المشتكي:
عادل فتحي
مدعم جمعية الأمم المتحدة بالمملكة المتحدة
رقم الهاتف 0633905302
ضد: السيدة مارغريت ساترتويت
مقررة اممية المعنية باستقلال القضاء والمحامين
مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الولايات المتحدة الأمريكية
إلى رئيس النيابة العامة بالمغرب
الموضوع : شكاية من أجل انتحال صفة وإهانة القضاء والقضاة وغيرهما.
سلام تام بوجود مولانا الإمام
اما بعد:
أحيطكم علما جناب الوكيل العام انه في إطار حماية المؤسسات والمرافق العمومية فان ما اقدمت عليه مؤخرا المقررة الأممية المعنية باستقلال القضاء والمحامين التابع لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان مارغريت ساترتويت ،بخصوص مشروع قانون المحاماة بالمغرب يشكل بما لايدع مجالا للشك أفعال في غاية الخطورة ولم تتردد في لعب دور المحكمة الدستورية،حيث عمدت وبادرت إلى توجيه للمغرب عدد من الملاحظات والمؤاخدات والتي تعد بمثابة أفعال خارج عن القانون تضرب في العمق صورة المؤسسات القضائية بالمغرب ونخص بالذكر صورة المحكمة الدستورية بالمغرب وقضاتها ،خاصة وانها لم تصدر عنها شخصيا.فهي بهذه الخطوة وبغض النظر عن التاثير والضغط تكون بشكل من الأشكال وبشكل واضح ومباشر قد اهانت القضاء الدستوري بالمغرب و انتحلت صفة المحكمة الدستورية بالمغرب وانتحلت صفة قضاتها وجردتهم من الوجود بالأساس فقد مست بمصداقية وهيبة هذه المحكمة ،و لا نحتاج لمجهودات واجتهاد لإثبات عناصر وأركان هذه الأفعال،خاصة وانها لم تعقد مع المحكمة المختصة اي لقاء او اجتماع في الموضوع ، علما ان المحكمة الدستورية هي التي تتولى تجويد القوانين في جميع البلدان، وجعلها بالتالي عنوان بارز للأمن القانوني الذي يعطي ويمنح للأمن القضائي معنى .نحن فعلا ضد كل الاعتداءات الحاقدة على المحاماة والمحامين،وضد كل الدعايات السوداء للنيل منهما ،وضد الحملات المغرضة للمس بهما اي المحاماة والمحامين.فغني عن البيان، أن تطابق القوانين للدستور،خاصة قانون المحاماة يخضع لقاعدة دهبية ،حسب رأيي الشخصي ،في جميع بقاع العالم والتي استمدها واستنتجها شخصيا من طبيعة المحاماة التي تظل رسالة نبيلة ومبدا. فالمحاماة رسالة ومبدا وهذه الرسالة تفرض قوانينها،سيما وان تصورات الجميع حولها بالشرق والغرب واضحة وموحدة. فثمار رسالة المحاماة قوانينها التي ينبغي أن يكون الإجماع بشانها وان لا تكون محل خلاف.فاي خلاف حولها يطرح عدة علامات استفهامفالنقيب او النقباء في الثقافة العربية والثقافة الاسلامية لهم دلالة خاصة،حيث ينبغي للمحكمة الدستورية أن تلتفت لما وراء لفظ النقيب اوالنقباء.لأجله نلتمس من رئيس النيابة العامة إحالة هذه السطور على من يجب لاتخاذ اللازم واتخاذ المتعين طبقا للدستور اولا والاتفاقيات الدولية ثانيا.
التوقيع:
عادل فتحي
