الرسالة موقع إخباري متنوع
مقالات مشابهة
تستمر ظاهرة استغلال سيارات الخدمة التابعة لجماعة سيدي سليمان شراعة لأغراض شخصية وعائلية في إثارة موجة من الاستنكار والجدل بين الفعاليات الجمعوية والمواطنين، متسائلين عن حدود الفصل بين المصلحة العامة والاستغلال الشخصي لإمكانيات الجماعة، و هذا ما عايناه اليوم للأسف بإحدى ازقة حي سيدي سليمان شراعة القديمة.و على الرغم من الدورية الصارمة الصادرة عن وزارة الداخلية الداعية إلى ترشيد نفقات الجماعات الترابية وعقلنة استعمال أسطول السيارات، إلا أن الملاحظ بالشارع المحلي هو استمرار حركية بعض سيارات الجماعة خارج أوقات العمل الرسمية، و خلال العطل، بل وحتى في تنقلات خاصة بنقل العائلات.ويؤكد مراقبون للشأن المحلي أن هذا الأمر يستوجب توفر “إذن بمهمة” كتابي ومحدد الأهداف، وهو ما يطرح علامات استفهام حول مدى قانونية هذه التنقلات والمصادقة عليها من طرف الجهات الموكل إليها حماية الملك العام.يرى مهتمون بالشأن التنموي أن الاستعمال غير الممنهج لسيارات الجماعة يتسبب في ارتفاع فواتير المحروقات و استنزاف جزء مهم من الميزانية المخصصة للوقود على حساب مشاريع تنموية ذات أولولية، اضافة إلى ارتفاع تكاليف الصيانة من خلال سرعة إهلاك أسطول السيارات نتيجة كثرة التنقلات غير الإدارية، مما يتحمله المكلّف بالضريبة في النهاية، كما ان تراجع نجاعة التدخلات الميدانية يؤسس لغياب بعض المركبات عن أدوارها الأساسية في خدمة المواطن وتسهيل عمل المصالح التقنية والإدارية.أمام هذا الوضع، تطالب فعاليات من المجتمع المدني بالسلطات الإقليمية والمحلية بضرورة التدخل لتطبيق القانون وبسط الرقابة، عبر تثبيت أجهزة تتبع المسار (GPS) على كافة مركبات الجماعة لضبط التنقلات، و تفعيل المراقبة الطرقية للتدقيق في “أوامر المهمة” (Ordre de mission) الخاصة بسيارات الخدمة، في انتظار تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة وإلزام المخالفين بتحمل مصاريف التنقلات غير المبررة.يبقى احترام الممتلكات الجماعية وحسن تدبيرها معياراً أساسياً لقياس مدى الالتزام بحكامة المرفق العمومي وشعور القائمين عليه بالمسؤولية الملقاة على عاتقهم تجاه ساكنة سيدي سليمان شراعة.من جهتنا سيقوم طاقم جريدة بركان 49 بمراسلة رسمية للجهات المعنية و بالدليل و البرهان لإيقاف نزيف و عشوائية الاستغلال غير القانوني لسيارات الجماعة و في غير أوقات عملها القانونية و في غير أغراضها التي خصصت لها.
