🔴 حسمت المحكمة العليا في هولندا، أعلى سلطة قضائية في البلاد، بشكل نهائي قضية نائب رئيس بلدية لاهاي السابق، السياسي الهولندي من أصل مغربي “رشيد قرناوي”، بعد قرارها تثبيت إدانته في ملف تسريب معلومات سرّية وانتهاك واجب الكتمان الوظيفي، منهية بذلك سنوات من الجدل القانوني الذي رافق القضية. وبموجب هذا القرار، الذي رفضت فيه المحكمة الطعن المقدم من المتهم، أصبح الحكم باتًا وغير قابل لأي شكل من أشكال الطعن، ما يؤكد نهائية الإدانة وصحتها من الناحية القانونية.⚫ وتعود فصول القضية إلى قيام المسؤول السابق بتسريب معلومات حكومية حساسة إلى جهات غير مخوّلة بالاطلاع عليها، في خرق اعتبرته السلطات القضائية مساسًا مباشرًا بواجبات المنصب وبالثقة العامة التي تُمنح للمسؤولين المنتخبين. وقد شددت المحكمة، في قرارها، على أن الالتزام بسرية المعلومات يُعد من الركائز الأساسية للعمل داخل المؤسسات الحكومية، وأن أي إخلال بهذا الواجب يشكل انتهاكًا خطيرًا للقانون يستوجب المحاسبة.

الرسالة موقع إخباري متنوع