الرسالة موقع إخباري متنوع
مقالات مشابهة
عقدت جماعة وجدة، الخميس 2 يوليوز 2026، لقاءً تواصليا مع ممثلي مختلف وسائل الإعلام، خُصص لتقديم مستجدات ملف النقل الحضري بالمدينة
ولتقديم تفاصيل المخطط الجديد، أكد محمود الهدراشي، المدير العام بالنيابة لشركة التنمية المحلية للنقل والتنقلات “وجدة أنجاد”، أن المرحلة الانتقالية جاءت بتوجيهات من والي جهة الشرق وبتنسيق مع وزارة الداخلية، بهدف تفادي أي اضطراب في خدمات النقل الحضري وضمان استمرارية تنقل المواطنين.
وأشار الهدراشي إلى أن الخطة ترتكز على إدخال 42 حافلة انتقالية إلى الخدمة ابتداءً من 22 يوليوز 2026، بعد نقلها من أسطول النقل الحضري بمدينة طنجة، التي استغنت عنها عقب تشغيل أسطولها الجديد. وأضاف أن عملية تحويل الحافلات تمت وفق بروتوكول رسمي أُبرم تحت إشراف وزارة الداخلية بين ولايات طنجة والدار البيضاء وجهة الشرق.
وأفاد أن الحافلات وصلت على دفعات نظراً لضيق الآجال الزمنية، حيث تم استقبال الدفعة الأولى المكونة من 11 حافلة، تلتها دفعة ثانية تضم 12 حافلة، على أن يكتمل العدد الإجمالي البالغ 42 حافلة خلال الأيام المقبلة.
وأكد أن جميع الحافلات خضعت لتشخيص ميكانيكي وتقني من طرف خبراء وتقنيين متخصصين تابعين لشركة التنمية المحلية ببركان، الذين أكدوا جاهزيتها للعمل، فيما تتواصل عمليات إعادة التأهيل، التي تشمل تجديد المقاعد وصيانة أنظمة التكييف، بهدف توفير ظروف نقل مريحة للمواطنين.
وأضاف أن الأسطول الانتقالي يتكون من حافلات كبيرة بطول 12 و 13 متراً، تتراوح طاقتها الاستيعابية بين 100 و110 ركاب للحافلة الواحدة، ما سيمكن من تقليص الخصاص المسجل في القطاع. كما ستتوفر الحافلات على تجهيزات حديثة، من بينها إلزامية تشغيل مكيفات الهواء، وكاميرات المراقبة، وخدمة الإنترنت اللاسلكي (Wi-Fi) على بعض الخطوط، بما يعزز جودة الخدمة وسلامة الركاب.
وعلى مستوى التغطية المجالية، أوضح المسؤول أن خدمات النقل لن تقتصر على المجال الحضري لمدينة وجدة، بل ستشمل الجماعات التي تستفيد تاريخيا من شبكة النقل الحضري، وهي أهل أنجاد، وسيدي موسى لمهاية، وإسلي، وبني درار، إلى جانب إحداث خط مباشر يربط وسط المدينة بمطار وجدة أنجاد الدولي، بهدف تسهيل تنقل المسافرين وأفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج.
وفي الجانب المالي، تقرر الإبقاء على تعرفة النقل الحالية المحددة في 3.5 دراهم، مع تخصيص دعم مالي مباشر من وزارة الداخلية وجماعة وجدة لفائدة شركة التنمية المحلية، بهدف ضمان التوازن المالي وتغطية تكاليف التشغيل، بما يشمل الوقود والصيانة وأجور المستخدمين والاشتراكات الاجتماعية، دون تحميل المواطنين أي أعباء إضافية
واختتم اللقاء بالتأكيد على أن ملف عمال ومستخدمي قطاع النقل الحضري يحظى بمتابعة من السلطات المحلية وإدارة شركة التنمية المحلية، بما يضمن استقرار الأجور والحفاظ على الحقوق الاجتماعية، مع دعوة مختلف الفاعلين ووسائل الإعلام إلى مواكبة هذا الورش والمساهمة في إنجاح تجربة التدبير الجديدة للنقل الحضري بمدينة وجدة.
