- محمد الغلوسي( رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام)
تساءل محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، في تدوينة على صفحته بالفايسبوك:” لا أفهم لماذا تسكت الأحزاب الديمقراطية الممثلة في البرلمان وغير الممثلة على هذا التوجه الخطير الذي يدفع في اتجاه تأجيج عوامل الغضب والإحتقان؟
لماذا كل هذا الصمت ونحن نرى ونتابع كيف يتم الإنقلاب على الدستور وكل المكتسبات الحقوقية التي راكمتها بلادنا؟”
و أوضح الغلوسي أن مسلسل “إعادة التربية” ( في إشارة إلى ما قاله رئيس الحكومة، عزبز أخنوش، في مهرجان خطابي):” تجري على قدم وساق بتوظيف مؤسسات الدولة قصد تحنيط المجتمع في قالب الريع والفساد ودفعه للتعايش معه واعتباره قدرا لا مفر منه”.
و أشارت التدوينة الى أن المستفدين من الريع و تضارب المصالح يسعون جاهدين إلى “تمرير القانون التنظيمي الذي سيجرم حق الإضراب والذي يعد الوسيلة الوحيدة للطبقة العاملة وعموم الكادحين والمأجورين والموظفين للدفاع عن حقوقهم في مواجهة تغول الباطرونا والإدارة،كما يخطط هذا التوجه لتمرير المادة 3 من مشروع قانون المسطرة الجنائية التي تمنع المجتمع أفرادا وجمعيات من التبليغ عن جرائم المال العام كما تقيد ذات المادة النيابة العامة من تحريك الأبحاث والمتابعات القضائية ضد لصوص المال العام”.