الرسالة موقع إخباري متنوع
مقالات مشابهة
أفريقيا بلوس ميديا
علمت مصادرنا، أن النيابة العامة أصدرت تعليمات صارمة بسحب جواز سفر أحد كبار أثرياء المغرب، والذي يُعدّ من أبرز أباطرة العقار بالمملكة، وذلك في خطوة احترازية تندرج في سياق البحث الجاري حول قضية معروضة أمام أنظار القضاء، يتابع فيها أيضا برلماني معروف وعدد من المتهمين الآخرين.
الإجراء القضائي المتمثل في سحب جواز السفر، تزامن مع قرار منع المعني بالأمر من مغادرة التراب الوطني، وهو ما يؤشر على خطورة الملف الذي أصبح يضع أحد أعمدة قطاع البناء والعقار بالمغرب تحت مجهر العدالة. المعني بالأمر يملك واحدة من أكبر المجموعات الاقتصادية العاملة في مجال التشييد والبناء، والتي ظلت لسنوات ترتبط بأضخم الصفقات، وتشكل رقما صعبا في سوق العقار على المستوى الوطني.
ورغم التزام السلطات القضائية بسرية التحقيق، فإن معطيات تفيد بأن القضية التي هزّت كواليس عالم المال والأعمال، لها علاقة بشبهات تتعلق بتبديد أموال عامة، والتورط في اختلالات جسيمة شابت صفقات عمومية، قد تكون لها امتدادات في قطاعات متعددة.
ويرى متابعون أن سحب جواز السفر ومنع إمبراطور العقار من السفر من شانه أن يكرّس مناخا جديدا في التعامل مع قضايا الفساد والمال العام، خصوصا حين يتعلق الأمر بأسماء كبيرة كانت تُحسب على “منطقة الظل” المحصنة، أو هكذا تسوق لنفسها
وتبقى الأيام المقبلة حبلى بالمفاجآت،خاصة في ظل تواصل التحقيقات، وسعي السلطات القضائية إلى فك خيوط شبكة معقدة، قد تكشف عن علاقات متشابكة بين عالم المال والسياسة، وسط تساؤلات حول حجم النفوذ الذي راكمه بعض الفاعلين الاقتصاديين، وكيف تم توظيفه في التلاعبات.
