الرسالة موقع إخباري متنوع
مقالات مشابهة
بات من شبه المؤكد أن المغرب يتجه نحو تنفيذ تقسيم إداري جديد سيغير خريطة الجهات والعمالات بالمملكة، في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز الحكامة الترابية وتفعيل مبادئ الجهوية الموسعة. ومن المتوقع أن تتم المصادقة على هذا التقسيم خلال سنة 2026.
أبرز مستجدات هذا التقسيم، تشير الأنباء إلى عزم الدولة جمع الجهات الجنوبية الثلاث (العيون الساقية الحمراء، الداخلة وادي الذهب، وكلميم واد نون) في جهة واحدة، تكون مدينة العيون مركزها الإداري والسياسي.
ويُفهم من هذا الإجراء أنه جزء من تفعيل الحكم الذاتي، كخيار استراتيجي لحل النزاع في الصحراء المغربية، وتركيز الجهود التنموية ضمن كيان موحد.
كما يُرتقب حذف جهتي كلميم واد نون والداخلة وادي الذهب، مع إلحاق مناطقهما الإدارية بجهة العيون الساقية الحمراء، مما سيجعل من هذه الأخيرة قطباً سياسياً واقتصادياً يعزز ارتباط المنطقة بالسيادة المغربية.
التقسيم المنتظر يشمل إعادة ترتيب بعض الأقاليم داخل الجهة الجنوبية الجديدة. حيث من المرتقب ضم دائرة آقا وجماعة فم الحصن بإقليم طاطا إلى إقليم آسا الزاك، مع تغيير اسم هذا الأخير ليعكس الهوية الجديدة للإقليم، وإلحاق جماعة المحبس، القريبة من الحدود مع الجزائر، بإقليم السمارة، مما يعكس اهتماماً استراتيجياً خاصاً بهذه المنطقة الحساسة.
المسودة تشير إلى أن جهة درعة تافيلالت، التي طالما اعتُبرت من الجهات الأكثر هشاشة، معرضة للحذف. وسيتم توزيع أقاليمها بين جهة سوس ماسة (في الشمال الغربي) وجهة مراكش آسفي (في الشمال الشرقي)، بهدف دمج هذه المناطق في أقطاب أكثر حيوية اقتصاديا وتنمويا.
