الرسالة موقع إخباري متنوع
مقالات مشابهة
أكد محمد والزين الأمين العام للحركة الشعبية، أن مشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة بالصيغة التي تم تمريره بها، يشكل فضيحة قانونية، وقال إن حزبه يستغرب وبشكل شديد من رفض الحكومة لكل التعديلات التي تقدم بها الفريق الحركي بمجلس المستشارين بشأن مشروع القانون.
وقد أعرب الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، في لقاء جمعه بالهيئات النقابية والمهنية لقطاع الصحافة والنشر، يوم أمس الاثنين، بالمقر المركزي للحزب بالرباط عن استغراب حزبه الشديد من رفض الحكومة كل التعديلات التي تقدم بها الفريق الحركي بمجلس المستشارين، بشأن مشروع قانون اعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة واصرارها غير المبرر على رفض الأخذ بأي تعديل تقدمت به المعارضة البرلمانية بالمجلس، وتمريرها المشروع مستندة إلى أغلبيتها العددية.
وهي الخطوة التي إعتبرها والزين، بأنها تتعارض وإرادة الهيئات التمثيلية للمهنيين ومختلف الفاعلين في قطاع الصحافة والنشر، وتشكل من منظور حزبه، انتهاكا لحرمة المؤسسة التشريعية، وتحقيرا لدورها الدستوري، وتطاولا واستصغارا للرأي الاستشاري في المشروع لمؤسسات الحكامة الدستورية ممثلة في كل من المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان.
وشدد الأمين العام في كلمته، على أن قرار الانسحاب الجماعي للمعارضة البرلمانية بمجلس المستشارين يشكل موقفا سياسيا من الحكومة على عدم اعتماد المنهجية التشاركية ببن الحكومة والبرلمانيين والمهنيين لبناء توافق إيجابي حول مشروع القانون بغية الخروج بتركيبة متوازنة للمجلس الوطني للصحافة تكون مبنية على فلسفة وجوهر التنظيم الذاتي للمهنة القائم على الاستقلالية والديمقراطية، الشفافية والتعددية، والتوازن بين مختلف مكونات الجسم الصحافي.
أكد والزين أن مشروع قانون مجلس الوطني للصحافة بالصيغة التي تم تمريره بها، يشكل فضيحة قانونية بكل المقاييس والاعتبارات المهنية والقانونية والتنظيمية، ويدخل منظومة الصحافة والنشر في مآلات غير محسوبة العواقب والنتائج للقطاع، بما يعيشه من تراجع واختلالات ومس بأخلاقيات مهنة الصحافة ودورها فيتعزيز رسالة الاعلام الوطني بمختلف أشكاله، وتخليقه بشكل أكبر، في ظل الرهانات الحقوقية والسياسية والتنموية التي تصبو اليها بلادنا.
