الرسالة موقع إخباري متنوع
مقالات مشابهة
مسارها القضائي، بل انتقلت آنذاك إلى الصحافة الورقية. ويشير صاحب الرواية إلى أن صحفا وطنية تناولت الملف وتفاصيله خلال سنة 2004، وهو ما جعل القضية تتجاوز حدود بني ملال ونواحيها.وهنا تظهر الشهادة الطبية التي عادت اليوم إلى التداول.فالوثيقة المتداولة، كما ورد في المادة التي توصلت بها «الشعاع الجديد»، تحمل تاريخ يونيو 2004 وتتضمن إشارات إلى اضطرابات نفسية ومزاجية. وتربط الرواية التي وصلت إلى الجريدة بين توقيت ظهور هذه الشهادة وبين القضية التي كانت جارية خلال الفترة نفسها.غير أن هذا الربط يبقى جزء من الرواية المقدمة، وليس في المادة المتوفرة ما يسمح بالجزم بالدور القانوني الذي أدته الوثيقة أو بمآل القضية القضائي النهائي.وبعد اثنين وعشرين عاما، خرجت الورقة من الماضي إلى فضاء رقمي مختلف تماما. صورة تنتقل من هاتف إلى آخر، وتعليقات وتأويلات تتكاثر، فيما أصبحت صاحبة الاسم الذي تحمله الوثيقة وزيرة في الحكومة.وهنا لا يعود السؤال متعلقا بمجرد وجود شهادة طبية قديمة؛ بل بالقصة التي أحاطت بها، وبما إذا كانت الوثيقة مرتبطة بالفعل بذلك الملف الذي تعود تفاصيله إلى سنة 2004، وما الذي انتهت إليه القضية آنذاك.أما تحويل الوثيقة الطبية في حد ذاتها إلى تشخيص للحالة الصحية الراهنة للوزيرة، فلا يمكن أن يقدمه هذا النص؛ فالوثيقة، وفق الرواية نفسها، تعود إلى أكثر من عقدين، كما أن مضمونها الطبي يظل جزءا من الحياة الصحية الخاصة لصاحبتها.إنها، إذن، قصة بدأت في بني ملال سنة 2004، ومرت، وفق الرواية التي توصلت بها «الشعاع الجديد»، من تجار الذهب والشيكات والتحقيقات والحراسة النظرية، قبل أن تعود فجأة إلى الواجهة بعد تعيين مديحة خيير وزيرة.وبين ماضي 2004 وموقعها الحكومي اليوم، تبقى أسئلة عديدة معلقة حول حقيقة تلك الوقائع ومآلها، وحول قصة الوثيقة التي أعادت، بعد اثنين وعشرين عاما، فتح ملف ظن كثيرون أنه أصبح جزءا من الماضي.
