الرسالة موقع إخباري متنوع
مقالات مشابهة
في خطوة مفاجئة ووسط غموض يلف التفاصيل، أقدمت الجامعة الملكية المغربية للجيدو وفنون الحرب المشابهة، يوم 9 ماي 2025، على إصدار قرارين متزامنين يقضيان بتجميد مهام الرئيس مبارك اشنيور، وإحالته على اللجنة التأديبية، ثم توقيفه عن رئاسة عصبة جهة الشرق في انتظار عرضه على اللجنة الوطنية للأخلاقيات للاستماع إلى دفوعاته.
القراران الصادران في اليوم ذاته، واللذان تتوفر جريدة 20 دقيقة على نسخة منهما، تركا علامات استفهام عريضة في الأوساط الرياضية، لا سيما وأن اشنيور كان يعد من أبرز الوجوه النشيطة في مجال تطوير رياضة الجيدو على صعيد الجهة.
وفي تصريح خاص أدلى به للجريدة، قال مبارك اشنيور إنه تفاجأ بالتطورات، خصوصا خلال لقاء عقد بتاريخ 18 فبراير 2025 بالمستشفى الجامعي الشيخ زايد بالدار البيضاء، بحضور رئيس الجامعة وأعضاء المكتب المديري، حيث فوجئ بتوجيه كلام جارح ووصف غير لائق من طرف رئيس الجامعة – بحسب تعبيره – دون سابق إنذار أو توضيح.
واعتبر اشنيور أن ما وقع كان صادما له، خاصة في ظل ما وصفه بـ”التحفيزات والشكر” التي كانت توجه له سابقا على المجهودات التي يبذلها المكتب الجهوي لعصبة الشرق، والتي توجت بعدد من الشراكات والمشاريع النوعية، من بينها:
شراكة مع مجلس جهة الشرق والمديرية الجهوية للصناعة التقليدية لتوفير بذل رياضية للأطفال المحتاجين.
إحداث أول “دوجو أفريقي” للجيدو بشراكة مع جامعة محمد الأول.
شراكات اجتماعية ورياضية مع جمعيات من قبيل جمعية الطفولة السعيدة، جمعية متقاعدي الأمن الوطني، والجمعية الخيرية بوجدة لدمج الأطفال اليتامى والمحرومين في رياضة الجيدو.
مشروع قاعة رياضية بمنطقة بني زناسن بتأطير تقني مباشر من العصبة.
وأضاف اشنيور أن العصبة كانت على وشك تنظيم دوري دولي كبير للجيدو بمدن وجدة وتافوغالت والسعيدية، بمناسبة الذكرى 22 لميلاد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، وأنه كان على تواصل دائم مع أعضاء من المكتب المديري، بمن فيهم الكاتب العام، بخصوص ترتيبات هذه التظاهرة.
وختم اشنيور تصريحه بالتأكيد على أنه لم يكن يسعى لأي منصب داخل المكتب المديري، وكان يفكر جديا في تقديم استقالته. لكنه عبّر عن استغرابه من طريقة الإعفاء التي وصفها بـ”المجحفة”، مشددا على أن “كل ما نطلبه هو احترام القانون، لا أكثر”، في إشارة إلى المادة 24 من القانون رقم 30.09 التي تنص على ضرورة الاستماع إلى الشخص المعني قبل اتخاذ أي قرار تأديبي في حقه.
وفي انتظار ما ستسفر عنه أشغال اللجنة التأديبية والأخلاقيات، يبقى سؤال الشارع الرياضي:
هل كان إعفاء اشنيور خطوة قانونية أم تصفية حسابات في كواليس الجامعة؟
عادل بوحجاري: 20 دقيقة
