الرسالة موقع إخباري متنوع
مقالات مشابهة
في تصعيد جديد ولافت، الأوساط السياسية والإعلامية في إسرائيل بتتكلم بقوة عن تحرّك داخل الكنيست لتصنيف قطر رسميًا كـ«دولة عدو». المبادرة جاية من زعيم المعارضة، يائير لابيد، اللي أعلن نيته التقدم بمشروع قانون يحط الدوحة على قائمة الدول المعادية لإسرائيل، بعد سنين من شدّ وجذب ما بين الطرفين.
القصة مش وليدة اللحظة. الفكرة اتطرحت قبل كده كل ما العلاقة كانت بتسخن، لكن عمرها ما تحولت لتشريع. الجديد المرة دي إن الطرح جاي في توقيت حساس، وبعد حرب غيّرت المزاج العام داخل إسرائيل، وخلّت أي خطاب تصعيدي يلقى قبول شعبي أكبر.
لابيد بيبرر خطوته إن قطر – رغم إنها مش مصنفة رسميًا كعدو – سياساتها بتتعارض مع الأمن القومي الإسرائيلي. الاتهام الأساسي: دعم وتمويل حماس، واستضافة قيادات منها، ده غير دور إعلامي وسياسي شايفينه معادي لإسرائيل. وده، حسب طرحه، يستدعي ترجمة سياسية وقانونية واضحة.
المشروع مش مجرد توصيف سياسي. لو اتقر، هيترتب عليه عقوبات اقتصادية وتجارية، وقيود على أي تعاملات مستقبلية. وده معناه إن الموضوع أكبر من تصريح انتخابي، لكنه محاولة لإعادة رسم العلاقة بالكامل.
اللافت هنا إن التصعيد ده بيصطدم بتاريخ طويل من «التعاون غير المعلن». حكومات إسرائيلية سابقة، وعلى رأسها حكومات نتنياهو، اشتغلت مع قطر في ملفات حساسة، أهمها إدخال أموال لغزة بدعوى إنسانية. معارضي الخطوة شايفين إن ده تناقض صارخ: إزاي دولة كانت شريكًا في ترتيبات غزة تبقى فجأة «دولة عدو»؟
أنصار المشروع شايفين الصورة من زاوية مختلفة: بيقولوا إن الأموال اللي دخلت غزة ساهمت في تقوية حماس عسكريًا، وإن سياسة الاحتواء فشلت، وحان وقت المواجهة. وفي الخلفية، في حسابات سياسية داخلية: إحراج نتنياهو، وتحميله جزء من مسؤولية إخفاقات السابع من أكتوبر.
لكن السؤال الأهم: ليه قطر تحديدًا؟
الإجابة بتدور حوالين دورها كوسيط إقليمي، وقدرتها على التواصل مع أطراف متناقضة، وحضورها الإعلامي المؤثر. استهدافها في اللحظة دي مش بس رسالة للدوحة، لكن كمان لواشنطن، بحكم العلاقات الاستراتيجية اللي بتربط الطرفين.
من الجانب القطري، الرواية مختلفة تمامًا. الدوحة بتقول إن دورها إنساني وسياسي، وإنها بتشتغل على التهدئة مش التصعيد، وإن الاتهامات دي محاولة لتحويل الأنظار عن الكلفة الإنسانية للحرب، وضرب أي وسيط لسه قادر يتكلم مع كل الأطراف.
