الرسالة موقع إخباري متنوع
مقالات مشابهة
دعوة الحكومة ووزير العدل وجمعية هيئات المحامين بالمغرب وعموم المحاميات والمحامين إلى إعمال فضيلة الحوار للحفاظ على استمرارية مرفق العدالة وضمان حقوق المتقاضين وبناء تشريع كفيل بضمان استقلالية المهنة وحصانة الدفاع.
تؤكد الأمانة العامة موقفها بخصوص مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، ولاسيما فيما يتعلق بضرورة الحفاظ على حصانة الدفاع واستقلالية مهنة المحاماة وتدبير شؤونها بشكل ذاتي ومستقل، وذلك بالنظر للأدوار الأساسية لهذه المهنة في صيانة الحقوق والحريات الأساسية، ومن ضمنها حق التقاضي المضمون لكل شخص للدفاع عن حقوقه وعن مصالحه التي حميها القانون، وتكريس حقوق الدفاع المضمونة أمام المحاكم، والحق في المحاكمة العادلة، المنصوص عليها في الفصلين 118 و120 من الدستور.وحرصا منها على استمرارية مرفق العدالة وضمان الحق في الدفاع والحفاظ على حقوق المتقاضين وكذا مصالح المحامين والمحاميات، تدعو الأمانة العامة -على وجه الاستعجال- كُلًا من الحكومة ووزارة العدل من جهة، وجمعية هيئات المحامين بالمغرب والسيدات المحاميات والسادة المحامين من جهة أخرى، إلى إعمال فضيلة الحوار الجاد والمسؤول، واستثمار الوساطات المؤسساتية المتاحة ومن ضمنها الوساطة البرلمانية، بما يفضي إلى التراجع عن قرار التوقف الشامل والمفتوح عن ممارسة مهام الدفاع، حفاظا على حقوق المتقاضين ومصالحهم، وضمانا للسير العادي للمحاكم، وإلى بلورة مشروع قانون يضمن استقلالية مهنة المحاماة وحصانة الدفاع، كما أكدتها الاتفاقيات الدولية والقوانين المقارنة، وبما يضمن الحق في الدفاع والحق في المحاكمة العادلة كما كرسه الدستور.
