الرسالة موقع إخباري متنوع
مقالات مشابهة
انتقدت السيدة نادية عطية، رئيسة الاتحاد المغربي للجمعيات العاملة في مجال الإعاقة الذهنية، التأخر الحاصل في إنجاز البحث الوطني الثالث حول الإعاقة، معتبرة أن هذا التأجيل يعيق إعداد سياسات عمومية فعالة تستجيب للحاجيات الحقيقية للأشخاص في وضعية إعاقة.وأوضحت نادية عطية أن غياب معطيات محينة يحرم صناع القرار من قاعدة بيانات دقيقة من شأنها توجيه البرامج الاجتماعية وضمان استهداف أفضل للفئات المعنية، خاصة في ظل التحولات الاجتماعية والاقتصادية التي يعرفها المغرب.وجاءت هذه التصريحات عقب إعلان وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، إلى جانب كتابة الدولة المكلفة بالإدماج الاجتماعي، عن توقيع اتفاق لإطلاق هذا البحث، الذي كان من المنتظر أن تصدر نتائجه سنة 2024 تزامناً مع الإحصاء العام للسكان. غير أن التأخير المسجل، وفق فاعلين جمعويين، يثير تساؤلات حول نجاعة التخطيط الاجتماعي في ظل غياب أرقام رسمية حديثة.وسجل الاتحاد المغربي للجمعيات العاملة في مجال الإعاقة الذهنية ملاحظات منهجية، أبرزها ضعف إشراك الجمعيات المتخصصة في مختلف مراحل إعداد البحث، حيث ظل حضورها، حسب تعبيره، مقتصراً على لقاءات إخبارية دون مشاركة فعلية في بلورة التصور العام أو تحديد الأولويات.كما اعتبر أن إعداد مخطط عمل للفترة 2026–2028 دون الاستناد إلى معطيات دقيقة حول واقع الإعاقة يحدّ من فعالية البرامج المرتقبة، خاصة على المستوى الترابي حيث تتفاوت الحاجيات بشكل كبير بين الجهات.وأكدت السيدة نادية عطية أن هذا التأخر ينعكس سلباً على قدرة الفاعلين المحليين على إعداد برامج مندمجة تستجيب للحاجيات الفعلية، مشددة على ضرورة اعتماد المعايير الدولية في إحصاء الإعاقة وتوسيع نطاق البحث ليشمل مختلف أشكالها، بما فيها الإعاقة الذهنية، واضطرابات طيف التوحد، واضطرابات التعلم، والاضطرابات النفسية الاجتماعية، إضافة إلى اضطرابات النمو العصبي، مع إدراج فئة الطفولة المبكرة ضمن الفئات المستهدفة.وختمت نادية عطية بالتأكيد على أن البحث الوطني حول الإعاقة ليس مجرد إجراء تقني، بل هو أساس لبناء سياسات قائمة على الإنصاف وتكافؤ الفرص، تضمن إدماجاً حقيقياً ومستداماً للأشخاص في وضعية إعاقة داخل المجتمع.
