الرسالة موقع إخباري متنوع
مقالات مشابهة
يبدو أن الأحزاب الثلاثة (الأحرار، البام والاستقلال)، المشكلة للتحالف الحكومي حسمت قرارها بشأن مصير محمد عزاوي رئيس جماعة وجدة.
وبحسب مصدر مطلع من الأغلبية المسيرة لمجلس المدينة، فالأحزاب الثلاثة على مستوى القيادات الوطنية اقتنعت بضرورة رحيل عزاوي عن رئاسة مجلس المدينة، بعد ثلاث سنوات من “البلوكاج”، لم تتمكن معها المدينة من تجاوز الأعطاب التي ورثتها من المجالس السابقة. بل على العكس من ذلك تعمقت الوضعية أكثر.
و وصف المصدر ذاته القرار بـ”القرار الذي لا رجعة فيه”، على اعتبار يضيف المصدر ذاته أن الوضع القائم استنفذت معه جميع محاولات “التصحيح” بما فيها مطالبة عزاوي بتقديم استقالته، بدل مطالبته من قبل الأعضاء بذلك في دورة رسمية.
ومن أجل بلورة قرار الأغلبية شرع الأعضاء في توقيع ملتمس مطالبة الرئيس بتقديم استقالته وفق المادة 70 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات.
وتنص هذه المادة على أنه “بعد انصرام أجل ثلاث سنوات من مدة انتداب المجلس يجوز لثلثي الأعضاء المزاولين مهامهم تقديم ملتمس مطالبة الرئيس بتقديم استقالته، ولا يمكن تقديم هذا الملتمس إلا مرة واحدة خلال مدة انتداب المجلس”.
وتضيف “يدرج هذا الملتمس وجوبا في جدول أعمال الدورة العادية الأولى من السنة الرابعة التي يعقدها المجلس”، وهو ما يعني أن ملتمس الأعضاء سيدرج بعد استيفائه للشروط المطلوبة في دورة أكتوبر القادم وهي الدورة المعروفة أيضا بدورة الميزانية..
وتنص الفقرة الثالثة من المادة المذكورة على أنه “إذا رفض الرئيس تقديم استقالته جاز للمجلس في نفس الجلسة أن يطلب بواسطة مقرر يوافق عليه بأغلبية ثلاثة أرباع الأعضاء المزاولين مهامهم، من عامل العمالة أو الاقليم إحالة الأمر على المحكمة الإدارية المختصة لطلب عزل الرئيس. تبت المحكمة في الطلب داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ توصلها بالاحالة”.
وعاش مجلس المدينة منذ بدء الولاية الحالية على وقع “الصدام” بين الرئيس ومختلف الأعضاء في المعارضة والاغلبية، بل حتى مع نوابه الذين أعلنوا غير ما مرة في دورات المجلس أن الرئيس يدبر المجلس بشكل انفرادي دون.
ونتيجة لهذه الوضعية، فإن المجلس رفض المصادقة على الكثير من النقاط التي وردت في جداول أعمال مختلف الدورات، حيث كثيرا ما ووجه عزاوي بتقديم نقط غير جاهزة ولا يمكن تنفيذ قراراتها على ارض الواقع من قبيل نقطة إحداث المجزرة التي اقترح فيها العزاوي اقتناء عقار بثمن اعتبره الكثير من المتابعين مرتفعا، ناهيك على أن العقار غير مصفى بشكل كامل ما ادى بالاعضاء الى رفضه.
هذا دون الحديث عن غياب الالتزام المالي للجماعة في مختلف المشاريع التي وضعتها في برنامج العمل، ما يجعل تنفيذها مع الشركاء الاخرين الذين يؤكدون على وجود التزام الجماعة أمر بعيد المنال.
و يترتب على قالة الرئيس أو عزله من مهامه أو إستقالته وفق المادة 71 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات “عدم أهليته للترشح لرئاسة المجلس خلال ما تبقى من مدة انتداب المجلس وفي هذه الحالة يحل مكتب المجلس. يتم انتخاب مكتب جديد للمجلس وفق الشروط وداخل الاجال المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي”.
هذا وحاول موقع “كاب أنفو” ربط الاتصال برئيس جماعة وجدة، محمد عزاوي، أكثر من مرة، إلا أن هاتفه خارج الخدمة.
