الرسالة موقع إخباري متنوع
مقالات مشابهة
السلام عليكم أستاذ،
أود أن أحيطكم علمًا بمحطة جديدة في عمل المنظمة الاجتماعية لحماية الحيوانات بشأن القانون رقم 19.25 المتعلق بحماية الحيوانات الضالة ورعايتها والوقاية من أخطارها.
بعد صدور القانون، تستعد المنظمة، في شخص رئيستها الأستاذة مريم صباحي، مستشارة قانونية وباحثة في العلوم السياسية، للتوجه خلال الأسبوع المقبل إلى رئاسة الحكومة، ووزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ووزارة الداخلية، والأمانة العامة للحكومة، إلى جانب مختلف الجهات والمؤسسات المختصة بإعداد النصوص التنظيمية والتطبيقية، وذلك من أجل وضع مذكرة تتضمن مقترحات قانونية وعملية بشأن كيفية تنزيل القانون على أرض الواقع.
وتأتي هذه الخطوة استكمالًا للعمل الذي قامت به المنظمة خلال المرحلة البرلمانية، حيث ساهمت المنظمة بمقترحات وملاحظات بشأن التعديلات التي كانت مطروحة أثناء مناقشة القانون داخل البرلمان، انطلاقًا من خبرتها القانونية والميدانية في مجال حماية الحيوانات الضالة.
واليوم، نعتبر أن المسؤولية لا تنتهي بصدور القانون، بل تبدأ مرحلة أساسية تتمثل في إعداد النصوص التنظيمية التي ستحدد كيفية تطبيق مقتضياته بشكل عملي وفعال.
وستتضمن مذكرة المنظمة مقترحات تتعلق، من بين أمور أخرى، بوضع بروتوكول وطني موحد للتعامل مع الحيوانات الضالة، واعتماد التعقيم والتلقيح والترقيم والإرجاع (TNVR)، وتنظيم مراكز الرعاية والإيواء، وضبط حالات التدخل الاستثنائي، ومنع الوسائل القاسية، وتنظيم الشراكة بين الجماعات الترابية والمجتمع المدني، ووضع آليات للشفافية والتتبع والتقييم.
ونحن نريد أن تكون هذه المرحلة فرصة حقيقية للحوار المؤسساتي مع المجتمع المدني المتخصص، حتى لا يبقى القانون مجرد نص قانوني، وإنما يتحول إلى سياسة عمومية قابلة للتطبيق، تحمي المواطن والصحة العامة وتحترم في الوقت نفسه الرفق بالحيوان.
أردت أن أطلعكم على هذه الخطوة باعتبارها محطة مهمة في مسار المنظمة، ويمكنكم، إن رأيتم ذلك مناسبًا، تناولها صحفيًا وإبراز دور المجتمع المدني في مواكبة القانون من مرحلة المناقشة البرلمانية إلى مرحلة تنزيله وإعداد نصوصه التنظيمية.
مع خالص التقدير والاحترام.
الأستاذة مريم صباحي
رئيسة المنظمة الاجتماعية لحماية الحيوانات
مستشارة قانونية وباحثة في العلوم السياسية
