أحال قاضي التحقيق بالغرفة الأولى المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بفاس، محمد الطويلب، مجموعة من المنتخبين بجماعة “رأس الماء”، بينهم الرئيس السابق والمستشار الحالي أحمد الجلالي، ووالده البرلماني السابق الصبحي الجلالي، إلى غرفة الجنايات الابتدائية، على خلفية اختلالات مالية وإدارية خلال الولاية الجماعية السابقة.وحدّد الوكيل العام للملك أولى جلسات المحاكمة يوم 3 مارس المقبل، بعد تقديم المستنتجات والملتمسات النهائية، حيث وُجهت للمتهمين تهم تتعلق بتبديد أموال عمومية، المشاركة في ذلك، تزوير وثائق إدارية واستعمالها، وتسليم وثائق لشخص يعلم أنه لا حق له فيها.وجاءت الشكاية التي تقدّم بها الرئيس الحالي للمجلس الجماعي هشام أديب عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، لتؤكد أن أحمد الجلالي استغل منصبه كرئيس بين 2020 و2021، مستغلا ولاية والده السابقة، للتهرب من أداء مستحقات الجماعة المتعلقة بمقلع الرمال (كونكاساج كاب)، التي تبلغ 551250 درهما، رغم تبليغه من قبل مصالح الجماعة لإرجاع الأموال.وأضافت الشكاية أن الرئيس السابق حول هذه الأموال إلى حسابه الشخصي، ما اعتُبر “إهدارًا للمال العام واستغلالًا للمنصب والنفوذ لتحقيق أرباح شخصية على حساب مداخيل الجماعة”، وفق الوثائق والتحريات التي قامت بها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بتعليمات النيابة العامة.هذه القضية تفتح صفحة جديدة من مساءلة المنتخبين المحليين حول شفافية تدبير المال العام واستغلال النفوذ داخل الجماعات الترابية.

الرسالة موقع إخباري متنوع