الرسالة موقع إخباري متنوع
مقالات مشابهة
—هيئة التحرير_جريدة أفريقيا بلوس ميديا
قضايا مهنية وإعلامية / أخلاقيات الصحافة / فضائح تنظيمية
تعلن جريدة “أفريقيا بلوس ميديا” للرأي العام، وللسلطات المغربية بكل مستوياتها، أنها تابعت بذهول غير مسبوق ما تمّ بثّه عبر منصة “بديل ميديا” من طرف الصحفي حميد المهدوي، وهي تسجيلات بالصوت والصورة تكشف—وفق الظاهر منها—واقعا صادما لا يمكن تصوّره داخل مؤسسة دستورية يُفترض أنها نموذج للنزاهة والمهنية والانضباط القانوني.
إن ما ظهر في تلك التسجيلات، مهما كانت درجة صحته، ليس مجرد “حادث داخلي”، بل مؤشر خطير على احتمال وجود فوضى مؤسساتية، وتحركات تُنسب لبعض أعضاء لجنة تابعة للجنة المؤقتة لتسيير الصحافة بالمجلس الوطني للصحافة والنشر، وكأن المؤسسة أصبحت، حسب ما يُفهم من التسجيلات، ساحة عبث شخصي بدل أن تكون سلطة أخلاقية تضبط أداء المهنة وتحمي قيمها.
إن الانحدار الأخلاقي الذي كشفته التسجيلات يستدعي حالة استنفار مؤسساتية حقيقية. فالشبهات التي تم تداولها—من سبّ وقذف، واستعمال لغة هابطة، واحتمالات تدخل في ملفات مهنية بطرق غير قانونية، بل وذكر أسماء تحمل صفات قضائية داخل نقاشات مهنية ضيقة—تمثل إهانة مباشرة لهيبة الدولة، وتهديداً صريحاً لثقة الرأي العام في المؤسسات الدستورية.
إن أي مؤسسة تُصرف عليها أموال دافعي الضرائب لا يحق لها أن تتحوّل، مهما كان، إلى فضاء لتبادل الإساءات أو تصفية الحسابات أو إصدار أحكام من وراء الستار، وإذا صحّت ولو نسبة صغيرة مما ظهر في الفيديوهات، فنحن أمام زلزال مؤسساتي يستوجب المساءلة الفورية، لأن استمرار مثل هذه الممارسات، في صمت، يعني ببساطة أن مؤسسات الدولة قد تُدار في بعض اللحظات بمنطق شخصي، بعيد تماماً عن روح القانون والدستور.
نعلن في جريدة “أفريقيا بلوس ميديا” وبأشد لهجة ممكنة، أننا لن نقبل بأن يُهان الجسم الصحفي المغربي، ولا أن يتم التلاعب باسم المؤسسات القضائية، ولا أن تُستعمل مواقع المسؤولية لغير ما خُلقت له، ونطالب السلطات بكل وضوح:
– بفتح تحقيق رسمي عاجل، علني، شامل، يذهب إلى أبعد نقطة في هذه القضية.
– بمساءلة كل من يثبت أنه استغل موقعه لتشويه سمعة المهنة أو الإضرار بصورة القضاء أو المس بمصداقية مؤسسة دستورية.
– بحماية الصحفي حميد المهدوي إذا ثبت أنه مارس واجبه المهني في كشف معطيات تمسّ المرفق العام.
– وبإعادة النظر في طريقة تسيير هذا الجهاز، الذي لم يعد مقبولاً أن يعيش في الظلام ويطلب من الصحفيين احترام النور.
إن جريدة “أفريقيا بلوس ميديا” تؤكد تمسكها بقرينة البراءة لكل الأطراف، لكنها في الوقت نفسه تعتبر أن حجم وخطورة ما ظهر في التسجيلات يفوق حدود النقاش البسيط، ويدخل نطاق الأمن المؤسساتي الذي يهمّ الدولة بكاملها.
ختاماً، نقولها بوضوح:
إن ترك الوضع على حاله هو أخطر قرار يمكن اتخاذه.
وإن صيانة صورة الدولة ومؤسساتها ليست خياراً… بل واجباً وطنياً لا يقبل التأجيل.
بلاغ رسمي
تابعت جريدة “أفريقيا بلوس ميديا” التسجيلات التي بثتها منصة “بديل ميديا”، والتي تضمنت معطيات خطيرة نُسبت إلى إحدى اللجان التابعة للجنة المؤقتة لتسيير الصحافة بالمجلس الوطني للصحافة والنشر، وبالنظر إلى خطورة ما تم تداوله، فإن الجريدة:
1. تطالب بفتح تحقيق رسمي عاجل وشفاف لتحديد حقيقة ما ورد في التسجيلات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
2. تؤكد تمسكها بقرينة البراءة لجميع الأطراف دون استثناء إلى حين انتهاء التحقيقات.
3. تدعو إلى حماية الصحفي حميد المهدوي في حال ثبوت أن ما قام به يدخل ضمن التبليغ عن تجاوزات تمسّ الشأن العام.
4. تشدد على ضرورة صيانة هيبة المؤسسات الدستورية ومنع أي استغلال لمواقع المسؤولية يمس بسمعتها.
جريدة “أفريقيا بلوس ميديا”.
___نص موجّه بكل تقدير واحترام إلى الديوان الملكي المغربي
إلى الديوان الملكي العامر،
يشرف جريدة “أفريقيا بلوس ميديا” أن ترفع إلى مقامكم العالي بالله هذه الرسالة عقب الضجة الواسعة التي خلفتها تسجيلات نُشرت عبر “بديل ميديا”، والتي نُسبت إلى لجنة داخلية بالمجلس الوطني للصحافة والنشر.
إن ما ورد في تلك المقاطع—إن صحت نسبته—يكشف احتمال وجود ممارسات خطيرة داخل مؤسسة دستورية يفترض أنها حامية للأخلاق المهنية ومصداقية الإعلام الوطني. وإقحام أسماء ذات صفات قضائية، واستعمال لغة تمس بوقار المؤسسات، وتداول تلميحات عن تدخلات غير قانونية، كلها أمور تستوجب تحقيقاً صارماً ينسجم مع توجيهات جلالتكم السامية التي تربط المسؤولية بالمحاسبة.
وانطلاقاً من ثقتنا الراسخة في القيادة الملكية التي تسهر على حماية الدولة وصون مؤسساتها، نلتمس من الديوان الملكي تنبيه الجهات المختصة لفتح تحقيق شامل وشفاف، وترتيب الجزاءات اللازمة إن ثبتت أي تجاوزات، حماية لهيبة الدولة، وصوناً لثقة المواطنين في مؤسساتهم، وحماية للصحفيين الذين يكشفون معطيات تمس الشأن العام.
وتؤكد جريدة “أفريقيا بلوس ميديا” ولاءها التام لثوابت الأمة، وثقتها في حكمة جلالتكم التي ستضمن عودة الأمور إلى مسارها الطبيعي وترسيخ دولة الحق والقانون.
