الرسالة موقع إخباري متنوع
مقالات مشابهة
أعلن محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، أن الحكومة تقترب من إنهاء إعداد مشروع قانون جديد يهم المجلس الوطني للصحافة، يندرج ضمن مسار إصلاح تنظيم المهنة. وأوضح الوزير، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب اليوم الاثنين، أن النص قيد المناقشة من حيث الشكل داخل الحكومة، فيما سيخضع مضمونه لتشاور موسّع مع الفاعلين المهنيين، تعزيزاً للتنظيم الذاتي وتخليق الممارسة الصحفية.
وأشار بنسعيد إلى أن التجربة الحالية للمجلس، المُنتخب منذ 2018، أبرزت حاجة ملحّة إلى تطوير الإطار القانوني للقطاع، خاصة في ظل التحديات المرتبطة بأخلاقيات المهنة ومكافحة التضليل. كما شدد على أن التنظيم الذاتي، المنصوص عليه دستورياً، لا يستهدف الصحافيين فقط، بل يُعد ركيزة لحماية المجتمع وضمان حرية التعبير.
وفي معرض رده على تساؤلات نواب المعارضة، أوضح الوزير أن الحكومة واعية بإكراهات الظرفية، مؤكداً أن مشروع القانون الجديد يستند إلى خلاصات لجنة مؤقتة اشتغلت على مدى سنة ونصف لتقييم واقع المهنة، وبلورة تصور متكامل يضمن استقلالية الصحافة المغربية ويؤسس لمرحلة أكثر شفافية وتنظيماً.
وفي تعليق له على الموضوع، اعتبر الأستاذ كيطوني محفوظ، المحامي والفاعل في قضايا الإعلام والصحافة، أن تصريح الوزير بنسعيد جاء في “ظرفية حاسمة”، خاصة في ظل انفلاتات مهنية شهدتها الساحة الإعلامية مؤخراً، من انتشار للأخبار الزائفة والتشهير، إلى تنامي ظاهرة “اليوتوبورز” وانتحال صفة الصحافي.
وأوضح أن الحاجة أصبحت ملحة لإعادة النظر في القوانين المؤطرة للمهنة، خصوصاً في ما يتعلق بوضع تعريف للمقاولة الصحفية وضبط المصطلحات الفضفاضة و كذا تمييز حدود العمل الصحفي عن باقي الأنشطة الرقمية، و تقنين سوق الإشهار، وتحديد معايير المؤسسة الإعلامية الحقيقية اذ لا يعقل أن نجد مصطلح مؤسسة اعلامية ينصب حتى للجريدة او الموقع الذي به فقط صحافي مهني واحد او نجد فقط ان تولي مأمورية مدير النشر المشترط توفره على بطاقة الصحافة ينتمي لمؤسسة اخرى ..و الغريب ان مثل هذه المواقع بقدر ما خلقت نوع من التعددية فانها خلقت في نفس الوقت الفوضى و التخمة اذ كيف يعقل أن تكون مثل هذه الجرائد و بصحفي واحد بها هو الصحفي و هو المصور و هو التقني و هو كل شيء ..و تلقى الحضوة من طرف الجهات الرسمية من عمالات وولايات و لنا أمثلة على ذلك و تتلقى الاشهارات و و في حين نجد مؤسسة تشغل لاكثر من 6 صحفيين مهنيين وطاقم اداري و تقني نجدها تتخبط في مديونية و لا تلقى الحضوة التي للجريدة بصحفي واحد !! .
كما أشار إلى ضرورة الحسم القانوني في الفرق بين المتابعة وفق قانون الصحافة أو وفق القانون الجنائي، مبرزاً أن المعيار الوحيد و الأوحد الذي يجب أن يحدد الصحفي و عمل الصحفي والقانون واجب التطبيق هو التوفر على بطاقة الصحافة المهنية الصادرة حصرا و مطلقا من المجلس الوطني للصحافة ..و لا يهم أي حامل تم النشر فيه سواء في جريدته ا حتى في حائطه الشخصي على وسائل التواصل الاجتماعي ،،اذ لا يمكن أن ينشر في الجريدة العسل و ينشر على حائطه البصل …كما تكون رقابة المجلس على أعمال الصحفي المهني على جميع تصرفاته و ما يتم نشره و الافصاح عنه باعتبار مهنة الصحافة لا تقل شئنا و مهابة عن باقي المهن الحرة النبيلة المرتبطة بالاخلاق المهنية و تنوير المجتمع و تقديم خدمة عمومية تعكس رؤية المملكة و تحدياتها و تواكب الاهداف الاستراتيجية للدولة .
20 دقيقة : عادل بوحجاري
