الرسالة موقع إخباري متنوع
مقالات مشابهة
هيئة فجيج – 7 ماي 2025في تطور جديد للأحداث التي تشهدها مدينة فجيج، قررت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية ببوعرفة، مساء الثلاثاء 6 مايو 2025، الاحتفاظ بالناشط محمد إبراهيمي، المعروف بـ”موفو”، والملقب بـ”دينامو حراك الماء”، إلى جانب الناشط رضوان المرزوقي، تحت تدابير الحراسة النظرية بمقر الأمن بفجيج. ومن المقرر أن يمثل الناشطان أمام النيابة العامة يوم الأربعاء، وفق ما أكده مصطفى إبراهيمي، شقيق “موفو”، في تصريح لوسائل الإعلام.
وجاء قرار التوقيف عقب شكوى تقدم بها مستخدم في الشركة الجهوية المتعددة الخدمات، المفوض لها تدبير توزيع المياه والكهرباء بجهة الشرق، متهماً الناشطين بعرقلة عمله في أحد قصور واحة فجيج. وتتزامن هذه التطورات مع تصاعد التوترات في المدينة، حيث شهدت منطقة “تاغيت” الحدودية، يوم الإثنين، وقفة احتجاجية نظمها العشرات من سكان الواحة، احتجاجاً على ما وصفوه بـ”التضييق” على الناشطين. وفي سياق متصل، وصلت تعزيزات أمنية إلى المدينة يوم الثلاثاء لتأمين الوضع.
خلفية الاحتجاجات:
صراع حول تدبير المياه تعود جذور التوتر في فجيج إلى قرار انضمام الجماعة إلى مجموعة جماعات الشرق للتوزيع في نونبر 2023، وهي المجموعة التي فوضت تدبير قطاع المياه والكهرباء إلى الشركة الجهوية المتعددة الخدمات. ويرفض عدد كبير من سكان الواحة هذا القرار، مطالبين بالإبقاء على تدبير المياه تحت إشراف الجماعة المحلية.
ويستند رفضهم إلى اعتبارات اجتماعية وبيئية، حيث يرون أن الفرشة المائية في الواحة مشتركة بين مياه الشرب ومياه الري، وأن أي تغيير في نظام التدبير قد يهدد التوازن البيئي والاجتماعي للواحة. كما يؤكد السكان أن لهم حقوقاً قانونية في إدارة المياه، مثبتة بقرارات منشورة في الجريدة الرسمية.
في المقابل، تدافع الجماعة عن القرار بالقول إن النظام الجديد يهدف إلى تحسين الحكامة في قطاع المياه، خاصة بعد رصد اختلالات مثل استهلاك المياه الصالحة للشرب في ري الأراضي الزراعية وبساتين النخيل بشكل غير قانوني.
ويشدد مسؤولو الجماعة على أن النموذج الجديد للتدبير يتماشى مع السياسة الوطنية المعتمدة في جميع المناطق المغربية، ولا يمكن استثناء فجيج إلا إذا نص القانون على ذلك.
“موفو” ومسار النضال:
ليست هذه المرة الأولى التي يجد فيها محمد إبراهيمي نفسه أمام القضاء.
ففي وقت سابق، قضى “موفو” عقوبة حبسية مدتها ثمانية أشهر، بناءً على شكوى قدمها ضده باشا المدينة، قبل أن يتم الإفراج عنه في أكتوبر 2024 بعد انتهاء محكوميته.
ويُعتبر “موفو” رمزاً للحراك المحلي، حيث يقود احتجاجات السكان ضد تفويت تدبير المياه، مما جعله هدفاً لمتابعات قانونية متكررة.
تحديات المستقبل
تشير التطورات الأخيرة إلى استمرار التوتر بين السكان والسلطات المحلية في فجيج، مع تصاعد الخلاف حول تدبير الموارد المائية.
وفي ظل التعزيزات الأمنية والاحتجاجات المستمرة، تظل الأسئلة مطروحة حول إمكانية إيجاد حل وسط يرضي جميع الأطراف، مع الحفاظ على حقوق السكان واستدامة الموارد المائية في الواحة.
ويبقى الملف مفتوحاً على كافة الاحتمالات، في انتظار ما ستسفر عنه جلسة المثول أمام النيابة العامة، وما إذا كانت ستُسهم في تهدئة الأوضاع أم ستُفاقم من حدة التوتر في المدينة الواحية.
