عاد موضوع اكتشاف أكثر من مليار برميل من النفط في ساحل إنزكان قرب مدينة أكادير إلى الواجهة مجددًا، بعد تقرير نشرته صحيفة “أتالايار” الإسبانية، والذي أثار جدلاً واسعًا حول صحة هذا الاكتشاف.
ووفقًا للمصدر ذاته، تم الإعلان عن اكتشاف النفط لأول مرة في عام 2022 من قبل شركة “أوروبا أويل آند غاز” البريطانية، التي تمتلك 75% من حقوق الاستكشاف في المنطقة، فيما يمتلك المغرب الـ25% المتبقية.
من جهة أخرى، وصف الجيولوجيون الإسبان هذا الاكتشاف بالزائف، مشيرين إلى أنه يعود إلى تقرير سابق وليس اكتشافًا جديدًا. ووفقًا لجورجي نافارو، نائب رئيس جمعية الجيولوجيين الإسبان المتخصصين في النفط، فإن الأرقام التي تم الإعلان عنها هي مجرد تقديرات أولية لموارد محتملة، وليست نتائج مؤكدة من عمليات استكشاف فعلية. وأكد في هذا السياق أنه لا يمكن اعتبار هذه الأرقام اكتشافًا فعليًا ما لم يتم إجراء عمليات حفر لتأكيد وجود الاحتياطيات النفطية.
وفي إطار هذه الشكوك، تابعت الشركة البريطانية سعيها للعثور على شريك تمويلي لمواصلة عمليات الاستكشاف، وهو ما يبرز التحديات التي تواجه المشروع. وفي هذا السياق، تشير الصحيفة الإسبانية إلى أن المنطقة لم تشهد أي استخراج نفطي حتى الآن، بل وتخلت الشركة عن رخصة الاستكشاف في نوفمبر 2022 بسبب فشلها في العثور على تمويل للمشروع.
من جانب آخر، أوضحت الصحيفة أنه في حال ثبت اكتشاف النفط في ساحل إنزكان، قد يشهد المغرب تحولًا اقتصاديًا غير مسبوق، حيث يُتوقع أن تصل قيمة الحقل إلى 586.4 مليار دولار، وهو ما يعادل خمس مرات الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، مما سيعزز الاقتصاد المغربي الذي يشهد طفرة صناعية بفضل استثمارات ضخمة في مصانع السيارات الكهربائية والحرارية.
وختمت “أتالايار” بالتأكيد على أنه رغم أن المغرب ليس بلدًا نفطيًا، فقد تمكن في مجال الإنتاج النفطي من تصدير 47.5 مليار دولار من النفط الخام في عام 2022، ليحتل المرتبة 83 بين المصدرين العالميين، مع كوريا الجنوبية وهولندا وناميبيا كأبرز وجهات التصدير، وفقًا لبيانات المرصد الاقتصادي.
وجدير بالذكر أن شركة “Europa Oil & Gas” البريطانية المتخصصة في التنقيب عن الغاز والنفط في المغرب، سبق وأعلنت عام 2022 عن اكتشاف أزيد من مليار برميل من المعادل النفطي قابل للاستخراج بدون أي مخاطر بساحل انزكان قرب مدينة أكادير على مساحة بحرية تُقدر بـ 11.228 كيلومتر مربع.
وأشار المصدر نفسه إلى أن المنطقة تتمتع بفرص كبيرة للتنقيب، مع إمكانية تحويل هذه الاكتشافات إلى عمليات استخراج فعلي في المستقبل القريب، وذلك بعد استكمال كافة الدراسات والإجراءات التقنية اللازمة.
وكانت الشركة البريطانية قد حصلت على ترخيص التنقيب في هذه المنطقة عام 2019، وبدأت نشاطها فعلياً في غشت 2021. ومنذ ذلك الحين، أكدت على الإمكانات الهائلة التي تتميز بها هذه المنطقة البحرية، التي تقع على نفس الاتجاه الجيولوجي لمناطق اكتشافات النفط والغاز الكبرى على طول الساحل الغربي لأفريقيا.