الرسالة موقع إخباري متنوع
Related Articles
تصريحات لهسبريس نشرت تحت عنوان “يوم الانتفاع بالمعلومات يطرح تفعيل القانون… بالمغرب”
بمناسبة ” اليوم الدولي للانتفاع من المعلومات” .
وهذا نص ما نشر :
اختلالات تفعيل القانون
”محمد العوني، رئيس “منظمة حريات الإعلام والتعبير (حاتم)”، وهي جمعية مغربية غير حكومية تعنى بالدفاع عن حريات الإعلام والتعبير، وتعمل من أجل الحق في الوصول إلى المعلومة، استحضر أن “مشروع القانون خلال مراحل تدارُسه قبل نحو عشر سنوات شهد نقاشا محتدماً بين الوزارة وباقي الفاعلين المدنيين المهتمين بإقرار هذا الحق والمرور نحو فِعليّته على أرض الواقع، خصوصا في إطار الشبكة المغربية للحق في الحصول على المعلومات”.
ونبه العوني، في حديث لهسبريس، إلى أن “القانون لا يُترجم حتى المضامين الدستورية في الفصل 27 وفصول أخرى نصت صراحة على الشفافية والديمقراطية التشاركية وحرية الإعلام وغيرها من المفاهيم الناظمة المرتبطة بشكل وثيق مع حق الحصول على المعلومات أو الولوج إليها”، داعيا إلى “تفعيل الحق في شقه القانوني، نظراً لأهميته وضرورة مراجعته بشكل شامل يواكب التطورات الجارية”.
وبينما عدد الفاعل المدني ذاته عددا من “جوانب الاختلال” التي أشارت إليها مذكرة سابقة لمنظمة “حاتم” حول القانون ألحّ على أن من أبرزها “عدم منح صلاحيات للجنة الحق في الحصول في المعلومات كي تباشر مهامها، فهي بعيدة عن تنفيذ ما أتيح لها قانونياً، كما أنها لم تُصدر إلى حد الآن أيّ تقرير سنوي كما نُصَّ على ذلك”.
ويرى العوني أن “استثناءات الحق في الحصول على المعلومات تبقى كثيرة وخارج المعايير الدولية، فضلا عن معطيات عدد من “قطاعات السيادة” التي يجب أن تبقى طيّ السرية وغير مشمولة بممارسة القانون، أما ما يُتداول في المجلس الحكومي، ومثلا السياسة النقدية والمالية التي تعدّ جزءا من السياسة العامة، فهي مجالات للمعطيات ونقاش البيانات و التداول السياسي يجب أن يُتاح فيها حق الحصول عليها، مع الاحتفاظ بسرية بعض التدابير فقط”.
وتأسف الفاعل الحقوقي ذاته إلى “عدم وجود إشارات جدّية ولا إرادة سياسية واضحة لدى الدولة أو القطاعات الحكومية المعنية مباشرة بتفعيل النص بشكل سليم”، مستدلا على ذلك بقوله: “وَضْعنا (في عهد حكومة العثماني) لدى رئاسة الحكومة طلب الحصول على معلومات حول معايير اعتماد لجنة المعلومات وكيفية التعيين فيها غير أننا تلقيْنا جواباً يُفيد بغياب الفهم الحقيقي للقانون
على عِلّاته، مع قصْر الجواب على ما هو ذاتي ويتعلق بطموحات منظمة حاتم “
وإضافة إلى اللجنة هناك تخل للوزارة المعنية وزارة الانتقال الرقمي… على مسؤوليتها في تطوير الحق في الحصول على المعلومات ويكفي للانتباه لذلك تقييم بوابة شفافية و اختلالات شراكة الحكومة المفتوحة بالمغرب”.
ملاحظات بوابة “شفافية”
بشأن “بوابة شفافية” أورد رئيس منظمة حريات الإعلام والتعبير: “حسب البوابة فإنها، منذ العمل بها، تلقّت في المجموع 18 ألف طلب للحصول على المعلومة، تم الإجابة عن أكثر من 10 آلاف منها،حسب البوابة مما يعني أن المواطنين منخرطون من أجل هذا الحق. غيرَ أن الملاحَظ هو عدم نشر تلك الطلبات، بل فقط توضيح أعدادها وحجمها”، مسجلا “ضعف تجاوب القطاعات الوزارية المعنية بطلبات الحصول على معلومات مع طالبيها والمرتفقين”، وزاد: “نَعتبر عدم نشر الطلبات تأكيدا لعدم وجود إرادة سياسية جادّة لتفعيل قانون 31-13”.
وخلص العوني إلى أن “النشر الاستباقي للمعلومات، المنصوص عليه بصريح العبارة، يبقى ضعيفاً جداً باعتراف المسؤولين أنفسهم”، ما يتطلب، حسبه، “مراجعة جذرية وحقيقية للقانون وملاءمة كافة القوانين مع هذا الحق الدستوري”، ضاربا المثال بـ”مسألة تناقض السر المهني في قانون الوظيفة العمومية مع قانون المعلومات”.
ودعا الفاعل ذاته إلى “إشاعة ثقافة نشر المعلومة في الإدارات العمومية”، موصياً بأهمية “التربية والتوعية ودعم فعاليات المجتمع المدني، مع تنمية ثقافة ربط المسؤولية بالمحاسبة، وتطوير إمكانيات تطبيق شراكة الحكومة المفتوحة التي انضم إليها المغرب كمنتدى دولي دون أن يطبَّق ما توصي به من مقتضيات هامة” و كذا مطلوب تبني سياسات قابلة للتطبيق بشأن المنظومة التي تندرج ضمنها قضية الحق في الحصول على المعلومات و الانتفاع بها وهي منظومة الشفافية ومحاربة الفساد و الديمقراطية والتشاركية و بناء الانتقال الديمقراطي…
