تشير معطيات جديدة واردة من خلية اليقظة وتحليل المخاطر لدى الفرقة الوطنية للجمارك إلى تنامي استغلال الذهب في أنشطة تبييض الأموال المتأتية من مصادر غير شرعية، وعلى رأسها الاتجار بالمخدرات. وتستند هذه المعطيات إلى معلومات دقيقة تم جمعها من مصالح المراقبة الجمركية في المديريات الجهوية والإقليمية، حيث تم التركيز على مسارات التزود بالذهب الخام عبر نقاط التصنيع، الاستيراد، التصدير، البيع، بالإضافة إلى مكاتب التسجيل والأختام الجمركية. وتهدف هذه الإجراءات إلى محاصرة العمليات المشبوهة والحد من استغلال المعدن الأصفر في أنشطة غير قانونية.
في خطوة استراتيجية، رفعت مصالح المراقبة الجمركية حالة التأهب بالتنسيق مع الأمن الوطني والدرك الملكي لملاحقة شبكات المخدرات التي تلجأ إلى الذهب لتسوية معاملاتها التجارية. ورصدت الأبحاث الأخيرة تزايداً في استغلال الذهب لشراء وبيع المخدرات وغسل الأموال عبر القنوات التجارية القانونية، لا سيما في مدن مثل الدار البيضاء، مراكش، الرباط، والجديدة. وقد كشف التحقيق عن تزايد عمليات تزوير الفواتير وتحويلات بنكية مشبوهة لصالح تجار الذهب، ما يعكس تعقيد العمليات المالية المتورطة في غسل الأموال.
تعمل السلطات المختصة جنبًا إلى جنب مع المؤسسات المالية في مراقبة المعاملات المتعلقة بالذهب للكشف عن أي نشاطات مشبوهة، مع التركيز على الالتزام بالإبلاغ عن المعاملات المالية الكبيرة. كما تسعى المملكة إلى الالتزام بالمعايير الدولية لمكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال، والتي تفرض رقابة مشددة على جميع المعاملات المرتبطة بالذهب. وضمن هذه الجهود، يقوم مراقبو الجمارك بتدقيق الأرقام التسلسلية والأختام المسجلة على المصوغات الذهبية التي تم حجزها في عمليات الاتجار بالمخدرات، في إطار عملية استعلامية واسعة تهدف إلى الكشف عن عمليات تبييض الأموال عبر المعدن الأصفر.