الرسالة موقع إخباري متنوع
مقالات مشابهة
أفريقيا بلوس ميديا/ متابعة: محمد بنهيمة
“الوكيل العام أغلق الحدود في وجه اثنين من المتابعين وقاضي التحقيق سرح ثالثا مقابل 40 ألف درهم كفالة”
جر التزوير في محررات رسمية واستعمالها، محاميين بهيأة فاس وموثقا وآخرين للمساءلة القانونية في ملفين منفصلين أحدهما متعلق ببيوعات وهمية قيد البحث من قبل عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، والآخر معروض على أنظار قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف ويتعلق بتزوير عقود تملك لمجموعة من العقارات.
وأغلق الوكيل العام بفاس الحدود في وجه موثق ومحامية للاشتباه في تورطهما في قضية جار البحث فيها من قبل عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بولاية الأمن وتتعلق بتزوير محررات رسمية واستعمالها واصطناع تضمينات وتغيير الحقيقة فيها وفي أوراق وحمل الغير على الإدلاء بشهادة الزور وتعدد قضايا النصب والاحتيال.
تعميق البحث مع شبكة مفككة، أخيرا، كشف عن اسميهما وتطلب اتخاذ هذا الإجراء في حق المحامية والموثق موضوع شكايات متعددة وورد اسمه في مساطر آخرها مع شبكة سطت على أراض باستعمال أساليب احتيالية، يتزعمها شخص استغل أشخاصا بسطاء وجدوا أنفسهم صدفة مالكين لأراض لم يباشروا أي إجراء لشرائها.
وفضحت شكايات توصل بها الوكيل العام بفاس، نشاط الشبكة التي يتزعمها شخص يوجد رهن الاعتقال بسجن بوركايز منذ أسابيع بناء على شكاية مقدمة ضده، فيما كشفت التحريات وعملية تفحص خاصة بالموثقين أن عقودا مضمنة بسجلات لم يؤشر عليها من قبل رئيس المحكمة، سيما في عملية بيع عقار مثقل بالديون.
ولم تكن المحامية وحدها ضمن الهيأة المساءلة قانونا للاشتباه في علاقتها بالشبكة، بل أيضا زميل لها سرحه قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة باستئنافية فاس، الجمعة الماضي، مقابل 40 ألف درهم كفالة بعدما ورد اسمه ضمن أبحاث باشرتها الفرقة الأمنية في شأن تزوير محررات رسمية واستعمالها، المودع بشأنه كاتب عمومي السجن.
واستمع القاضي رشيد أوصغير، للمحامي والكاتب العمومي إعداديا وأخر استنطاقهما تفصيليا إلى 22 يوليوز المقبل، على خلفية اتهامهما بإنجاز عقود تملك لعقارات دون التوفر على شهادة الملكية الأصلية، في عملية راح ضحيتها 8 أشخاص استدعوا للجلسة المقبلة للتحقيق للاستماع إلى إفادتهم في موضوع المنسوب للمتهمين.
وليست المرة الأولى التي يحال فيها المحامي نفسه على العدالة في ملفات متعلقة بالتزوير، بل سبق تسريحه قبل أسابيع من ذلك مقابل 30 ألف درهم كفالة بقرار من الغرفة الجنحية باستئنافية فاس التي ألغت قرارا لقاضي التحقيق بإيداعه، بعد ورود اسمه ضمن متهمين في ملف جنحي بتت فيه المحكمة بناء على شكاية.
