الرسالة موقع إخباري متنوع
مقالات مشابهة
بيان
الحرية لمحمد لبراهمي (موفو) ورضوان المرزوقي
اعتقلت السلطات المحلية بفجيج مساء يوم 6 أبريل 2025 كلا من محمد الإبراهيمي الملقب بموفو و رضوان المرزوقي على خلفية شكاية تقدم بها أحد مستخدمي الشركة الجهوية متعددة الخدمات. إنها المرة الثانية التي يتم فيها اعتقال موفو بعد حبسه العام الماضي لمدة ثمانية أشهر.
لا نعرف حتى الآن التهم التي يتابع بها المناضلان، لكن ما هو أكيد ان اعتقالهما يأتي انتقاماً من انخراطهما في التعبئة الاستثنائية التي تقودها ساكنة فجيج منذ سنة و نصف ضد مخطط تفويت خدمات تسيير الماء بالمدينة لفائدة الشركة.
يبرهن تصاعد القمع ضد حراك فيجيج و مناضليها مرة أخرى على أن القمع يبقى الجواب الوحيد الذي تقابل به الدولة مطالب ونضالات السكان المحليين وعلى عزمها على ترهيب الساكنة باعتقال مناضليها الأكثر كفاحية.
وجب التذكير أن عملية تفويت قطاع تدبير الماء الصالح للشرب بمدينة فجيج لفائدة مجموعة توزيع الشرق يأتي كتنزيل لقانون 83.21 السيء الذكر والقاضي بإنشاء شركات جهوية متعددة الخدمات في جميع جهات المغرب وتسليمها خدمات توزيع الماء الصالح للشرب والكهرباء والتطهير السائل، والإنارة العمومية. ورغم ادعاءات المسؤولين وتطميناتهم، خاصة بعد اندلاع الاحتجاجات، بأن عمليات التفويت هاته ليست بعمليات خوصصة فإن القانون نفسه ينص في مادته الثالثة بشكل صريح على أنه “يمكن للشركة فتح رأسمالها للقطاع الخاص على ألا تقل، في جميع الأحوال، مساهمة الدولة عن 10 بالمائة”. كما ينص هذا القانون على “استفادة هذه الشركات الجهوية متعددة الاختصاصات بشكل مجاني من مجموع المنشآت والتجهيزات ذات الصلة بهذه الخدمات الأساسية أي بتوزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل” والتي تطلب بناؤها استثمارات عمومية ضخمة وتضحيات كبيرة لعمال ومستخدمي هذه القطاعات سواء من داخل الوكالات المستقلة أو المكتب الوطني للماء والكهرباء. كما تستفيد الشركة دائما حسب نفس القانون “من حق الارتفاق المنصوص عليه في التشريع الجاري به العمل فيما يخص منشآت وقنوات توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل، ومن حق نزع الملكية من أجل المنفعة العامة والاحتلال المؤقت”.
تتشكل منطقة فجيج من واحات عريقة تضم عددا كبيرا من أشجار النخيل تتوسطها مجموعة من القصور. تشكل الثروات المائية الجوفية محور الحياة بها نظرا لدورها المركزي في الأنشطة الفلاحية وتربية الماشية وكذلك في توفير الماء الشروب لجميع سكانها. راكمت ساكنة المدينة خلال مئات السنين معارف وتقنيات فريدة لتوزيع المياه بشكل عادل ومستدام بين السكان والحفاظ عليه، خاصة نظام “الخطارات“ وكذلك نظام للتسيير والحفاظ على الماء بشكل ديمقراطي من خلال مجالس الماء و”الصرايفية ” وحسن تدبير الحاجيات المختلفة للسكان بين السقي وتوريد الماشية ومياه الشرب نظرا لوحدة الفرشات المائية.
إننا في جمعية أطاك المغرب:
1- نطالب الدولة بالإفراج الفوري عن المناضلين المعتقلين والتراجع عن عمليات القمع وتلفيق التهم واحترام إرادة الساكنة المحلية
2- نعبر عن تضامننا المطلق و اللامشروط مع معركة ساكنة فجيج في الدفاع عن ثرواتها المائية ضد عملية التفويت والخوصصة المقنعة و حقها في اختيار نظام تسير ديمقراطي محلي و تشاركي يتماشى وحاجيات سكانها، ويحترم معارفها و تراثها الغني في التسيير والتدبير المستدام لثرواتها المحلية المشتركة.
3- نعلن رفضنا المطلق وتنديدنا بهذا القانون الذي يشرعن ويعمم عمليات التفويت والخوصصة التي أثبتت تجربة أكتر من 25 سنة في مدن البيضاء والرباط وطنجة وتطوان فشلها المدوي وحصيلتها الكارثية على المستويات المالية والاجتماعية والبيئية. كما أن هذا القانون يعكس توجه الحاكمين نحو مزيد من الخوصصة والليبرالية الاقتصادية في الوقت الذي استعادت فيه مجموعة من المدن العالمية التدبير الجماعي المحلي خاصة فيما يخص خدمات المياه. فمع نهاية العقد الأول من القرن 21 و بعد تجربة سنوات من التدبير الخاص فضلت العديد من المدن العالمية القطع مع سياسات التفويت والخوصصة وتبني نمط تسيير محلي تشاركي بتعاون وتمثيلية مباشرة للمستعملين، ومن بين هذه المدن على سبيل المثال لا الحصر برشلونة بإسبانيا، نوتنغهام بإنجلترا، بولدر بولاية كولورادو الأمريكية، هامبورغ بألمانيا، أوسلو بالنرويج و حتى باريس بفرنسا.
4- ندعو المواطنات والمواطنين والمنظمات المناضلة إلى الاستفادة والتعلم من التجربة النضالية لساكنة فجيج عبر تشكيل تنسيقيات محلية للتنظيم ضد هذه التفويتات والمطالبة بإقرار تسيير جماعي تشاركي وغير ممركز تحت رقابة شعبية من أجل تسيير هذه الخدمات الحيوية.
