الرسالة موقع إخباري متنوع
مقالات مشابهة
* يحيى بوحبة
أن كناش تسجيل الخروقات لم يُفتح إلا بحضور المفوض القضائي؛
أن السكان المقيمين على بُعد أكثر من كيلومتر واحد من موقع المشروع تم منعهم من المشاركة؛
أن الجماعة لا تملك صلاحية تحديد مدى التأثير الصحي أو البيئي، بل ذلك من اختصاص الخبراء.
اليكم الخبر جماعة سيدي لحسن تحت المجهر .
—
الهيئة المغربية لحقوق الإنسان – فرع وجدة
بلاغ حول التوصل بشكاية من المواطن والناشط الجمعوي السيد حمامة عبد الكريم بخصوص عرقلة تسجيل تعرض جماعي على مشروع صناعي بجماعة سيدي لحسن
في إطار مهامها الحقوقية ومتابعتها للشأن العام المحلي، توصلت الهيئة المغربية لحقوق الإنسان – فرع وجدة بشكاية رسمية من المواطن والناشط الجمعوي السيد حمامة عبد الكريم، المقيم بجماعة سيدي لحسن بإقليم تاوريرت، يعبر فيها عن استغرابه وتنديده بالخروقات الإدارية والقانونية التي رافقت محاولة تسجيل تعرض جماعي من طرف الساكنة على مشروع إنشاء معمل لطحن وكسر المعادن بالقرب من المناطق السكنية.
وقائع موثقة:
1. إغلاق مكتب الضبط يوم الخميس 29 ماي 2025 بشكل غير مبرر، مما حال دون تمكين المواطنين من تسجيل تعرضهم لدى المجلس القروي في الوقت المناسب.
2. عدم فتح كناش تسجيل التعرضات إلا بحضور المفوض القضائي، وهو إجراء غير مألوف وغير منصوص عليه في المساطر العادية، ما زاد من تعقيد الولوج لهذا الحق الدستوري.
3. منع المواطنين المقيمين على بُعد يزيد عن كيلومتر واحد من موقع المشروع من تقديم تعرضاتهم، بدعوى أنهم “غير معنيين بالمشروع”، في حين أن هذا التقدير يُعد خرقًا لمبدأ المساواة والمواطنة، ويمس بحق الساكنة في الدفاع عن بيئتها وصحتها.
ملاحظات الهيئة:
إن تحديد مدى تأثير مشروع صناعي على البيئة والسكان المحيطين ليس من اختصاص المجالس الجماعية، بل من اختصاص جهات مختصة كالخبراء البيئيين والطبيين والمصالح الوزارية المعنية.
إقصاء فئة من المواطنين بناء على معيار جغرافي غير علمي (1 كلم)، هو سلوك تمييزي يفتقر للمعايير الموضوعية، ويؤكد وجود نية في تقليص عدد المعترضين على المشروع.
إن الربط التعسفي للحق في تقديم التعرض بحضور المفوض القضائي يمثل تضييقًا إضافيًا على الحريات والحقوق الدستورية.
مطالب الهيئة:
فتح تحقيق إداري وقانوني في ظروف إغلاق مكتب الضبط، والتأخير غير المبرر في فتح سجل التعرضات.
مراجعة قرار رفض تعرضات الساكنة بناءً على مسافة السكن، واحترام مبدأ المساواة أمام الإدارة.
إخضاع المشروع لدراسة تقييم الأثر البيئي من طرف جهة مستقلة قبل أي ترخيص أو تنفيذ، وفقًا لمقتضيات القانون رقم 12.03 المتعلق بدراسات التأثير على البيئة.
وتؤكد الهيئة أنها تتابع هذا الملف عن كثب، وستقوم بمراسلة الجهات المختصة، بما فيها وزارة الداخلية ووزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، من أجل ضمان احترام القانون وحماية حقوق الساكنة.
حرر بوجدة بتاريخ: 2 يونيو 2025
عن الهيئة
رئيس فرع وجدة
