الرسالة موقع إخباري متنوع
مقالات مشابهة
في ENSA وجدة، يتزايد القلق. وتشير التقارير إلى أن الطلاب الذين ذهبوا للدراسة في الخارج حصلوا على شهادات النجاح عند عودتهم دون حضور الفصول الدراسية أو خوض الامتحانات. ودفعت هذه القضية البارزة الوزارة إلى فتح تحقيق، مما أثار تساؤلات خطيرة حول نزاهة النظام التعليمي.
شهدت المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية (ENSA) في وجدة، إحدى مؤسسات التكوين الهندسي العمومية في المغرب، فضيحة تدريسية. وبحسب تقارير إعلامية، فإن الشكوك حول تزوير تقارير النجاح تحوم حول المؤسسة، مما يثير تساؤلات حول شفافية ودقة إجراءاتها الأكاديمية.
هناك تقارير عن طلاب واصلوا دراستهم في الخارج، وخاصة في فرنسا، وحصلوا على وثائق رسمية تثبت نجاحهم في ENSA، على الرغم من أنهم لم يحضروا العام الدراسي المعني ولم يجتازوا الامتحانات المقابلة. وبشكل أكثر تحديدا، يقال إن أكثر من عشرين طالبا غادروا المدرسة الوطنية العليا للدراسات بجامعة باريس 13 شمال بين عامي 2019 و2024، قبل أن يعودوا إلى وجدة للحصول على شهاداتهم.
اقرأ أيضًا: المغرب مركز استراتيجي في عالم بحري سريع التغير
لكن هذه الطلبات قوبلت بالرفض من قبل بعض الأساتذة، مشيرين إلى غيابهم التام عن الدروس وعدم مشاركتهم في الامتحانات وعدم تقديم مشاريعهم النهائية، مما صنفهم ضمن الطلبة الراسبين. وقد نشأ الجدل الحقيقي بعد الكشف عن قيام رئيس المنشأة بتوقيع تقارير النجاح دون اتباع الإجراءات المعتادة.
وإزاء هذه الاكتشافات، اندلعت سلسلة من ردود الفعل داخل ENSA. وجه عدد من الأساتذة رسائل إلى وزارة التعليم العالي ورئاسة جامعة محمد الأول. ودفعت هذه التنبيهات وزير التعليم العالي السابق إلى إرسال لجنة تفتيش عامة لفتح تحقيق داخلي.
نظمت هذه اللجنة عدة لقاءات مع إدارة المدرسة والمعلمين المعنيين. كما استمعت إلى ممثلي المعلمين الذين استنكروا الانحرافات التعليمية التي تهدد جودة التدريب الهندسي المقدم. وسلط التحقيق الضوء بشكل خاص على غياب إطار قانوني واضح بشأن “تنقل الطلاب”، والذي تم إنشاؤه من جانب الإدارة بشكل أحادي، مما خلق غموضًا في مراقبة المسارات الأكاديمية.
وأشار تقرير التفتيش أيضًا إلى اختلالات كبيرة مثل استبعاد بعض التخصصات، وتحويل الهوية الأكاديمية لـ ENSA إلى نوع من الكلية المتخصصة في تكنولوجيا المعلومات، فضلاً عن المخالفات في امتحان القبول التنافسي لدورة الهندسة للعام 2019-2020.
كما استنكرت اللجنة القرارات المتخذة دون استشارة الجهات المختصة، مثل إغلاق أو فتح الدروس، فضلا عن الفوضى في التسيير التربوي. ويؤدي هذا الأخير إلى تأخير كبير في إعداد الجداول الزمنية، التي يتم تحديدها أحيانًا في شهر ديسمبر، وعدم تدريس المواد الدراسية مطلقًا، والغموض فيما يتعلق بطريقة التدريس، سواء كان وجهاً لوجه أو عن بعد.
ويسلط التقرير الضوء أيضًا على الغياب المطول لعدد من المعلمين، وبعضهم في الخارج دون مبرر قانوني، مما يثير التساؤلات حول التزام الهيئة التدريسية ويؤثر بشكل مباشر على جودة التدريب.
وأخيرا، يقال إن الطلاب المعنيين بالشهادات المتنازع عليها غادروا ENSA خلال الدورة الأخيرة، ولكنهم حصلوا مع ذلك على شهادات النجاح، دون أن يوقع أساتذتهم على محاضر المداولات.
وتثير هذه الفضيحة أسئلة مهمة حول جدية ومصداقية مدرسة الهندسة التي من المفترض أن تقوم بتدريب الكوادر التقنية المستقبلية في البلاد. وتواجه السلطات الآن ضغوطاً لاتخاذ تدابير سريعة وفعالة لاستعادة الثقة في هذا القطاع الاستراتيجي.
