الرسالة موقع إخباري متنوع
مقالات مشابهة
🚨 أثارت الزيادة الأخيرة في تسعيرة ولوج الحمامات بمدينة وجدة جدلا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي وبين سكان المدينة. وفي هذا السياق، خرج عيسى مالكي، رئيس جمعية أرباب الحمامات بوجدة، بتصريح يوضح فيه الحيثيات الاقتصادية والاجتماعية التي دفعت المهنيين إلى اتخاذ هذا القرار “المشروع” من وجهة نظرهم، داعيا الساكنة إلى تفهم الوضع الحرج الذي يمر به القطاع.أعلن مالكي أن التسعيرة الجديدة تم تحديدها في 20 درهما بالنسبة للحمامات المتواجدة في الواجهة والتي تتوفر على معايير جودة وخدمات متميزة، مؤكدا أن الهدف هو توحيد هذه التسعيرة وتفادي العشوائية. أما بخصوص حمامات الأحياء، فقد تقررت زيادة طفيفة قدرها درهمان، ليرتفع الثمن من 15 درهما إلى 17 درهما، وذلك مراعاة للقدرة الشرائية للمواطنين.وأرجع رئيس الجمعية هذا القرار إلى الارتفاع المهول في تكاليف الإنتاج، وعلى رأسها مادة الحطب التي تضاعف سعرها؛ حيث انتقل سعر الطن من 500 أو 600 درهم إلى حوالي 900 درهم. وعزا المالكي هذا الارتفاع إلى عدة عوامل، منها توالي سنوات الجفاف التي أثرت على المردودية، بالإضافة إلى المنافسة القوية من تجار يأتون من مناطق الغرب لشراء حطب المنطقة الشرقية، نظرا لارتفاع الطلب والأسعار في تلك المناطق (التي تصل فيها تسعيرة الحمام إلى 100 درهم).وأشار المتحدث إلى أن آخر زيادة شهدها القطاع بوجدة تعود إلى سنة 2013 (حين انتقل الثمن من 11 إلى 15 درهما)، أي أن الأسعار ظلت ثابتة لأكثر من عشر سنوات رغم التضخم وارتفاع تكاليف التأمين، التعقيم، والنظافة، فضلا عن الاستثمارات الكبيرة التي يضخها أصحاب الحمامات لتحسين جودة الخدمات.وكشف مالكي عن أرقام صادمة تعكس الأزمة الاقتصادية التي يمر بها أرباب الحمامات، حيث أفاد بأن مدينة وجدة كانت تضم 180 حماما، لم يتبقَ منها سوى 80 حماما قيد الخدمة، بينما اضطر 100 حمام إلى الإغلاق بصفة نهائية نتيجة العجز المالي وعدم قدرتها على تغطية المصاريف، خاصة وأن الحمامات تعمل بكامل طاقتها لمدة 4 أشهر فقط في السنة (فصل البرد)، بينما تستمر في تقديم الخدمة طيلة الأسبوع وباقي الشهور رغم قلة الزبائن وكثرة المصاريف.
