الرسالة موقع إخباري متنوع
مقالات مشابهة
عادل بوحجاري: موقع 20 دقيقة
في وقت تُصادق فيه اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بوجدة على 113 مشروعًا تنمويًا بغلاف مالي يناهز 54 مليون درهم، تتصاعد أصوات الغضب والاستياء من قبل سكان المدينة، خاصةً العمال في شركة “موبيليس ديف”، الذين يعانون من ظروف عمل صعبة وعدم استجابة المسؤولين لمطالبهم. هذا التناقض بين الوعود التنموية والواقع اليومي للمواطنين يطرح تساؤلات كبيرة حول أولويات التنمية الحقيقية.
في هذا الاطار انعقد اجتماع اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية يوم الثلاثاء 25 فبراير 2025، تحت رئاسة والي جهة الشرق، خطيب الهبيل، حيث تمت المصادقة على مشاريع تهدف إلى تحسين البنية التحتية، دعم الفئات الهشة، تعزيز الإدماج الاقتصادي للشباب، وتحسين صحة الأم والطفل. هذه المشاريع، التي تبدو طموحة على الورق، تهدف إلى تحقيق تنمية مستدامة ومتوازنة، وفقًا لتوجهات المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
غير أن هذه الخطط الكبرى تصطدم بواقع مرير يعيشه سكان وجدة، خاصةً العاملون في شركة “موبيليس ديف”، الذين يعبرون عن سخطهم من تجاهل مطالبهم وتحسين ظروف عملهم. فبينما تُنفق الملايين على مشاريع تبدو بعيدة عن هموم المواطنين اليومية، يظل العمال يعانون من نقص في الحقوق الأساسية والخدمات الضرورية.
وعلى صفحات التواصل الاجتماعي، تجاوب المتابعون مع البلاغ الرسمي بلسان ساخط، حيث عبر أحدهم بقوله: “بداولنا بموبيليس… اشمن تنمية بشرية؟ مستخدمو الشركة وراكبو الحافلات ماشي بشر؟!؟”. بينما علق آخر بسخرية لاذعة: “صم بكم… شركة مو إبليس ومقدولهاش”. وأضاف ثالث: “غي مشكلة الطوبيسات وَحْلُوا فيها طررر… قالك التنمية البشرية، والله يلا عمال موبيليس فضحوا المسؤولين فهاذ المدينة”.
هذه التعليقات تعكس حالة من الإحباط والغضب تجاه ما يُعتبر أولويات غير متوازنة من قبل المسؤولين. فبينما تُنفق الأموال على مشاريع قد لا تُلامس حاجات المواطنين العاجلة، تظل مشاكل النقل العام وظروف العمل في شركة “موبيليس ديف” دون حلول جذرية.
لا شك أن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية تهدف إلى تحقيق نقلة نوعية في حياة المواطنين، خاصةً في المناطق الأقل تجهيزًا. غير أن نجاح هذه المبادرة يتوقف على مدى قدرتها على الاستجابة لحاجات المواطنين الحقيقية وتحسين ظروفهم المعيشية بشكل ملموس. فالتنمية البشرية ليست فقط مشاريع مكلفة وأرقام ضخمة، بل هي أيضًا تحسين ظروف العمل، توفير الخدمات الأساسية، والاستماع إلى صوت المواطنين.
ختاما، يبقى السؤال الأكبر: هل ستنجح هذه المشاريع في تحقيق التنمية المنشودة، أم ستظل حبرًا على ورق بينما يعاني المواطنون من أزمات يومية لم تُحل بعد؟ الجواب يبدو مرتبطًا بمدى قدرة المسؤولين على التنسيق بين الطموحات الكبرى والواقع اليومي للمواطنين، والاستماع إلى أصواتهم قبل أي شيء آخر.
