حمّلت الجمعية الوطنية للمحامين بالمغرب، في بيان أصدرته اليوم الإثنين 15 دجنبر 2025، الحكومة المسؤولية المباشرة عن “التقصير” في حماية المواطنين من فيضانات آسفي، معلنةً عزمها اللجوء إلى القضاء لمقاضاة رئيس الحكومة.وأوضحت الجمعية في بيانها، أنها ستباشر دعاوى قضائية ضد رئيس الحكومة أمام المحكمة الإدارية بالرباط، مطالبةً في خطوة تصعيدية، بإعلان مدينة آسفي “منطقة منكوبة” بشكل رسمي، بما يتيح للساكنة المتضررة الاستفادة من الآليات القانونية والمالية المترتبة عن هذا التصنيف، وجبر الأضرار التي لحقت بهم.وفي بيانها، أعربت الجمعية عن “بالغ أسفها وحزنها” إزاء الخسائر الفادحة في الأرواح والممتلكات، مؤكدةً تضامنها “المطلق واللامشروط” مع جميع الضحايا. وعلى المستوى العملي، أعلنت عن انخراطها الكامل في تقديم الدعم والمؤازرة القانونية للأسر المنكوبة.وانتقدت الهيئة المهنية ما وصفته بـ”غياب الحماية الكافية للسكان”، خاصة في المناطق المعروفة بهشاشتها، معتبرةً أن الكارثة تطرح مجدداً إشكالية فشل السياسات العمومية المرتبطة بالوقاية من الكوارث والتخطيط الاستباقي.وفي ختام بيانها، وجهت الجمعية نداءً لمختلف الهيئات الحقوقية ومنظمات المجتمع المدني لتوحيد الجهود والترافع المشترك من أجل إنصاف الضحايا، مشددة على ضرورة تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة في تدبير الشأن العام.
■ عن: بديل أنفو
الرسالة موقع إخباري متنوع