الرسالة موقع إخباري متنوع
Related Articles
اذاكان من الثابت ان رُبع النواب البرلمانيين المغاربة لا يتوفرون على شهادة الباكالوريا ،فانه من الثابت أيضا ان بعض البرلمانيين والفاعلين السياسيين انتفضوا ضد رفض الحكومة لتعديلات النواب بخصوص بعض بنود مشاريع او مقترحات قوانين في إطار عملية تجويد النصوص ،وملاءمتها مع دستور 2011 , اذ اقترحوا اضافة شرط توفر المرشح للبرلمان بغرفتيه على مستوى تعليمي يؤهله لممارسة مهمته النيابية والتمثيلية أحسن تمثيل ، لكن الحكومة رفضت هذه المقترحات البرلمانية الرامية الى اعتماد الباكالوريا كشرط للترشح للانتخابات التشريعية، علما ان اضافة شرط التوفر على شهادة الباكالوريا للترشح كحد أدنى هدفه تجويد الأداء التشريعي للبرلمان المغربي، المطالب بالاستجابة لانتظارات الشعب، لكن ووجه مقترح التعديل بالرفض وهذا ما دأبت عليه الحكومة بخصوص رفض اشتراط المستوى التعليمي بخصوص قوانين تنظيمية اخرى متحججة احيانا بكون اشتراط توفر المرشح على مستوى تعليمي معين يتناقض مع مبدأ المساواة بين جميع المغاربة في التمتع بالحقوق المدنية والسياسية ، وسيواجه القانون التنظيمي الذي يخضع لمراقبة المحكمة الدستورية لرده لعدم دستوريته لكون جميع المواطنين سواسية ، واحيانا يتحجج رؤساء الأحزاب بكون اشتراط توفر المرشح على شواهد عليا مفاده اننا نعاقب من لا يتوفر على هذه الشواهد بحرمانه من حقه في الترشح وفِي هذا حيف لكون المجتمع عاقبه بعدم تعليمه ،ويعاقبه المشرع عقابا ثانيابفرض شرط الحصول على الباكالوريا او دبلوم اعلى من هذه الشهادة ، ليبقى التصور الغالب ينتصر لفئة دائمة محترفة في المتاجرة في الانتخابات ،تبذل المال وتتفنن في استمالة الناخبين بل وشراء الضمائر لذلك تمنح للمنتمين لها التزكيات مع العلم المسبق بالنتيجة المحسومة رغم عدم توفرهم على شواهد او كفاءات علما ان عملية الصياغة والتشريع ومراقبة العمل الحكومي وتقييم السياسات العمومية وممارسة الدبلوماسية البرلمانية كلها أمور تتطلب مستوى معينا حتى لا يصبح البرلماني مجرد اداة للتأثيث او دمى متحركة توجهها إرادات معينة تخلت عن دورها التأطيري والتكويني والانتقائي واقصاء الكفاءات بحجة عدم توفرها وعدم استعدادها لبذل المال من اجل الحصول على المقعد ويبقى الشرط الوحيد ان لم يتدخل الأقوياء من اصحاب الحل والعقد ولوبيات العائلات والقبائل هو منح التزكيات لماكينات انتخابية محترفة في ضمان الفوز المحسوم ، وتكون النتيجة هي عدم تموقع البرلمان بشموخ وثقة في النفس مستمدة من دستور يقر للمؤسسة التشريعية سلطة برلمانية قوية تحتل مكانة مرموقة داخل المنظومة السياسية والمؤسساتية الوطنيةباعتبارها المصدر الوحيد للتشريع اضافة الى اختصاصاتها في مجال المراقبة البرلمانية وتقييم السياسات العمومية ، لا تقلع فعليا الا بنخب مؤهلة وعمل سياسي ناجع ، وقد ركز صاحب الجلالة على ذلك في خطابه السامي بمناسبة افتتاح الدورة الاولى من السنة التشريعية الخامسة من الولاية التشريعية الثامنة بتاريخ 2011/10/14 اذ جاء في الخطاب ما يلي :” اننا حريصون على ان تعكس المؤسسات الجديدة روح ومنطوق الدستور وان تجسد طموحنا الجماعي في انبثاق هيئات نيابية وتنفيذية ناجعة ، عمادها برلمان قوي معبر عن الإرادة الشعبية الحرة يمارس صلاحياته التشريعية الحصرية والرقابية الواسعة وينهض بدوره الفاعل في المجال الديبلوماسي خدمة للقضايا العادلة للامة وفِي طليعتها قضية وحدتنا الترابية “
ولعل التمادي في انتقاد المنتخبين الغير متوفرين على مؤهلات ،مع استمرار عدم فرض شروط الترشح من بينها شرط التوفر على مستوى تعليمي معين ليعتبر مجرد صرخة في واد تتعمد الأحزاب عدم سماعها وتتعمد الحكومة التي تتوفر على أغلبيتها البرلمانية عدم تمرير اي مقترح بشأنها وتبقى دار لقمان على حالها .
سليمة فراجي
