الرسالة موقع إخباري متنوع
Related Articles
الوكالة الوطنية للمياه والغابات تعمل على تنفيذ استراتيجية «غابات المغرب 2020-2030″، التي أعطى انطلاقتها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، والهادفة إلى الحفاظ على النظم البيئية، مع إيلاء اهتمام كبير لتثمين الموارد الطبيعية، ومحاربة القنص العشوائي من خلال النهوض بممارسة واعدة وأكثر تنظيما.
الجميع يعلم أن ممارسة القنص تلعب دورا هاما في الحفاظ على النظم الإيكولوجية لاسيما بالنسبة لبلد على غرار المغرب، المعروف بتنوع ثرواته الحيوانية. و أن هذا الموسم الجديد سيعرف أساسا بلورة مبادرات تروم التصدي للقنص الجائر من خلال تضافر الجهود بين الحراس الجامعيين الذين يدعمون وحدات الوكالة المسؤولة عن شرطة القنص.
موسم القنص الفارط، عرف تسجيل نتائج متوسطة بجهة الشرق من حيث معدل الطرائد المصطادة وخاصة طيور الحجل باعتبارها أهم الطرائد المميزة لبلادنا في ظل الظروف المناخية التي تميزت بندرة التساقطات وعدم انتظامها. وقد بلغ المعدل المصطاد 1.32 حجلة لكل قناص في كل يوم قنص مقارنة مع السنة الفارطة (1.64).
وتميز هذا الموسم بتفعيل الاستراتيجية الوطنية المتعلقة بالتحكم في تكاثر أعداد الخنزير البري بمختلف أقاليم الجهة حيث تم إلى غاية 15 يونيو من هذه السنة، تنظيم 145 إحاشة لقد تم انجاز 84 احاشة داخل القطع المؤجرة وخارج النقط السوداء 17 احاشة خاصة و44 احاشة بالنقط السوداء. تم خلال كل هذه الإحاشات اصطياد 701 خنزير بري.
من جهة أخرى، بلغ عدد القناصة خلال هذا هذه الدورة من الموسم، الذين زاولوا هذه الرياضة في المجالات المفتوحة للعموم أو بالمجالات المؤجرة لفائدة جمعيات القنص وكذا منظمي القنص السياحي بالجهة، ما يناهز 6.000 قناص. وتجدر الإشارة إلى أن المساحات المؤجرة المخصصة لمزاولة هذه الهواية تفوق 292 471 هكتار موزعة على 124 قطعة، منها 120 قطعة مخصصة للقنص الجمعوي، و4 قطع مخصصة للقنص السياحي.
وتهدف سياسة إيجار حق القنص المتبعة من طرف الوكالة الوطنية للمياه والغابات إلى تشجيع الجمعيات وشركات القنص السياحي لتصبح أكثر انخراطا في التدبير المباشر لمجالات القنص موضوع الإيجار. ويتمثل ذلك في تهيئة هذه المجالات، خاصة فيما يتعلق بتوفير المأكل للطرائد، وتهيئة نقط الماء إضافة إلى توفير الحراسة والعناية اللازمة علاوة على إنجاز عمليات إطلاق الحجل؛ الشيء الذي ساهم بشكل كبير في الحفاظ على وفرة الطرائد والوحيش بصفة عامة في المناطق المؤجرة.
وفي هذا الصدد، تم إطلاق حوالي 6400 حجلة داخل القطع المؤجرة و310 وحدة قطع اطلقت من طرف المكتب الجهوي للجامعة الملكية للقنص .
وهذا وتعمل الوكالة الوطنية للمياه والغابات جاهدة، في إطار الشراكة والتشاور مع كل الفرقاء ونخص بالذكر تفعيل اتفاقية الشراكة المبرمة مع الجامعة الملكية المغربية للقنص للفترة ما بين 2023 و2027 والتي تتمحور حول :
– التكوين والتحسيس في مجال القنص،
– محاربة القنص العشوائي،
– إعادة التأهيل والمحافظة على الحيوانات البرية،
– تفعيل التدخلات التي تهدف الى تطوير القنص بالمغرب.
هذا، ويساهم قطاع القنص باعتباره أداة للتنمية المحلية، حيث يتيح للعديد من القطاعات الموازية الاستفادة منه خاصة من خلال تسويق معدات القنص والأسلحة والنقل والفندقة وكذلك تسويق الوحيش المربى. كما يساهم في التنمية الجهوية والمحلية علاوة على تحسين الموارد المالية للدولة من خلال:
جلب القناصة السياح مما يسمح بخلق ما يتراوح ما بين 1000 و 1500 يوم قنص في السنة؛ خلق فرص العمل في المناطق القروية (حوالي 1 مليون يوم عمل دائم و200 ألف يوم عمل مؤقت) مع تسويق المنتجات المحلية؛ خلق رواج اقتصادي خلال موسم القنص عبر خلق استثمارات سنوية مهمة من طرف مؤجري القنص، يتم تخصيص 30٪ منها للجهود المبذولة لإعمار مناطق القنص، بهدف ضمان تطوير أنواع معينة من الوحيش.
وفي خضم الدينامية المشجعة والمتجلية في التطور التدريجي للقنص المؤجر على حساب القنص العادي والتزايد المتواصل لعدد القناصة، تقوم الوكالة الوطنية للمياه والغابات جاهدة باتخاذ عدة إجراءات وتدابير لتزويد القطاع بترسانة قانونية وإطار تنظيمي ملائمين من أجل استغلال عقلاني للثروات الوحيشية يراعي الحفاظ على التوازنات الايكولوجية والتنوع البيولوجي.
لقد أقر المجلس الاعلى للقنص أثناء دورته السنوية العادية التدابير التنظيمية لموسم 2024/2025، بما في ذلك تواريخ افتتاح واختتام موسم القنص لمختلف أنواع الطرائد وكذا الأعداد المسموح بقنصها خلال كل يوم قنص والمبنية على احترام الخصائص البيولوجية لكل صنف على حدة وكذا فترات توالده وهجرته.
وقد تقرر خلال هذه السنة افتتاح موسم القنص المقبل يوم 06 أكتوبر 2024 بالنسبة لجميع أنواع الطرائد باستثناء اليمام الذي سيتم افتتاح قنصه يوم 26 يوليوز 2025 .
هذا، ولم يطرأ أي تغيير فيما يخص عدد مختلف الطرائد المسموح بقنصها وكذا الواجبات المتعلقة بالمطاردات ومبالغ أذون القنص.
