الرسالة موقع إخباري متنوع
مقالات مشابهة
■بقلم: محمد هلال
يشلل شبه كامل عرفته مختلف محاكم المملكة منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، عقب شروع هيئات المحامين في تنفيذ إضراب وطني شامل يمتد لأسبوع كامل، احتجاجاً على مضامين مشروع قانون مهنة المحاماة الذي تقوده وزارة العدل نحو المسطرة التشريعية.هذا الإضراب يعكس حجم التوتر القائم بين الجسم المهني للمحامين ووزير العدل عبد اللطيف وهبي، في ظل غياب أي مبادرة حوارية جدية قادرة على تطويق الأزمة المتصاعدة. وضعٌ ترتبت عنه حالة من الارتباك داخل المحاكم، مع تأجيل الجلسات وتعطيل ملفات آلاف المتقاضين بمختلف المدن، ما ينذر بانعكاسات مباشرة على السير العادي للعدالة وحقوق المواطنين.ولم تقتصر خطوات المحامين على مقاطعة الجلسات فقط، بل امتدت إلى برنامج احتجاجي تصاعدي، حيث أعلنت فيدرالية جمعيات المحامين الشباب عن تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة العدل بالرباط بعد غد الأربعاء، تليها محطة نضالية وطنية أمام البرلمان في السادس من فبراير المقبل. وترى الهيئات المهنية أن مشروع القانون المطروح يشكل تراجعاً عن مكتسبات تاريخية للمهنة، ويعتمد مساراً تشريعياً يفتقر إلى المقاربة التشاركية، معتبرة أن الحكومة تستهدف استقلالية الدفاع وحصانة المحاماة.وفي هذا السياق، تم الإعلان عن تأسيس “الجبهة الوطنية للدفاع عن استقلال مهنة المحاماة” كإطار مهني وحقوقي جامع، يهدف إلى مواجهة ما تصفه التنظيمات المهنية بمحاولات المساس بدور المحامي داخل منظومة العدالة، والتنبيه إلى خطورة تمرير المشروع بصيغته الحالية دون توافق مع المعنيين به.في المقابل، تواصل وزارة العدل التشبث بمسارها التشريعي، وهو ما زاد من حدة الاحتقان، خاصة بعد تصريحات الوزير عبد اللطيف وهبي التي أكد فيها عدم وجود أي وساطة مع ممثلي المهنة، واستمرار مناقشة المشروع داخل البرلمان. وتعتبر هيئات المحامين هذا الموقف تعبيراً عن تعنت رسمي يفتح الباب أمام جميع السيناريوهات، بما فيها خيار التوقف المفتوح عن العمل في حال استمرار تجاهل مطالبها.وتضع هذه التطورات المرفق القضائي أمام أزمة حقيقية، في ظل انسداد أفق الحلول القريبة، وتصاعد الانتقادات بشأن الطريقة التي يُدار بها هذا الملف الحساس، وسط مخاوف متزايدة من تأثيره المباشر على حقوق المتقاضين وعلى صورة العدالة في البلاد.
