الحبس النافذ لرئيس جماعة من الاتحاد الإشتراكي سرق المياه لسقي ضيعته الفلاحية

أصدرت المحكمة الابتدائية بزاكورة، اليوم الإثنين 13 أكتوبر 2025، حكمها في قضية رئيس جماعة ترناتة المتابع بتهم تتعلق بسرقة المياه، حيث قضت في حقه بأربعة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 2000 درهم.

وجاء هذا الحكم بعد متابعة المعني بالأمر بتهم تتعلق بـ”تعييب شيء مخصص للمنفعة العامة”، و”اختلاس قوى ذات قيمة اقتصادية”، و”تعييب منشأة مائية”، و”تحويل مياه عمومية بدون إذن”، و”جلب مياه بدون ترخيص”، وهي أفعال يعاقب عليها القانون بعقوبات تصل إلى سنتين حبسا نافذا، وفق مقتضيات الفصول 595 و521 من القانون الجنائي، والفصول 137.5 و145 و139.28 من القانون رقم 36.15 المتعلق بالماء.

وبحسب معطيات متوفرة، فقد استندت المحكمة في قرارها إلى محاضر لجان تفتيش ميدانية تابعة لوزارة الداخلية والمكتب الوطني للماء والكهرباء، والتي أثبتت وجود تحويلات في شبكة الماء الصالح للشرب المتجهة نحو عدد من الجماعات المجاورة، لاستعمالها في سقي ضيعات فلاحية مملوكة للمتهم.

شاهد أيضاً

تصريح المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية

التضامن مع المطالب الشبابية المشروعة المعبَّــــر عنها سلميا؛ الدعوة إلى نهج مقاربة الحوار والاحتضان وتفادي …

الرأي العام يترقب بإهتمام كبير خطاب جلالة الملك في إفتتاح البرلمان

يترقب الرأي العام الوطني بإهتمام كبير الخطاب الذي سيلقيه جلالة الملك محمد السادس في إفتتاح …

اترك تعليقاً