الرسالة موقع إخباري متنوع
مقالات مشابهة
أصدرت المحكمة الإدارية بوجدة، يوم الأربعاء 03 دجنبر الجاري، حكماً يقضي بإيقاف تنفيذ قرار مجلس جامعة محمد الأول القاضي بفرض رسوم مالية على طلبة الدكتوراه الموظفين، وهو القرار الذي أثار جدلاً واسعاً خلال الأسابيع الماضية.
وبحسب المحامي بهيئة المحامين بوجدة مراد ريبوح، فإن هذا الحكم يؤكد حق الطلبة المعنيين من مواصلة دراستهم بشكل طبيعي ودون أية عراقيل، في انتظار الحسم النهائي في الملف.
ويُعد هذا الحكم انتصاراً مهماً لمبدأ الحق في التعليم ولتكريس مجانية التكوين العالي باعتباره حقاً دستورياً، كما يعكس الدور الإيجابي للقضاء الإداري في حماية الحقوق والحريات حين تتعارض القرارات الإدارية مع قواعد المشروعية أو مع المبادئ الدستورية. واعتبرت مصادر حقوقية أن القرار يوجّه رسالة واضحة بأن الإدارة، مهما كانت تقديراتها، ملزمة بعدم المساس بالحقوق الأساسية للمرتفقين.
ويؤكد الحكم أن اختلال الموازنة بين حاجيات المرفق العام وحقوق الطلبة لا يمكن أن يُبرَّر بفرض أعباء مالية غير مؤسسة قانونياً، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بفئات تخضع أصلاً لالتزامات مهنية وإدارية موازية لمسارها الأكاديمي.
ويأتي هذا القرار ليعزز مسار القضاء الإداري في ترسيخ دولة الحق والقانون، ويوجه إشارة قوية مفادها أن التعليم ليس امتيازاً بل حق أصيلاً يجب صونه وحمايته من كل القرارات التي قد تمس جوهره.
- موقع: بديل أنفو
