الرسالة موقع إخباري متنوع
مقالات مشابهة
زايوسيتي
قرر الوكيل العام للملك، لدى محكمة الإستئناف بفاس، إيداع رئيسة مصلحة البنايات والتجهيز والمملتكات بمديرية وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، وشريكها المقاول ومساعده، سجن بوركايز بفاس، وذلك بعدما قررت النيابة العامة متابعتهم في حالة اعتقال، للاشتباه في ارتكابهم لجرائم خطيرة تتعلق باختلاس وتبديد أموال عمومية والتزوير واستعماله بهدف تحصيل منافع شخصية.
وتواصل مصالح الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بحثها وتحرياتها بشأن متورطين محتملين في الملف، حيث تم استدعاء تقنيين بمديرية التعليم بالناظور، كانوا مكلفين بتتبع أشغال مشاريع “وهمية” كانت موضوع بحث قضائي نتيجة التلاعب بصفقاتها قصد تفويتها بشكل غير قانوني لفائدة مقاولة يديرها شريكها ومساعده.
ومن المرتقب أن تتوسع دائرة المشتبه فيهم، بعدما فتحت الفرقة الوطنية، تحقيقات موازية مع مسؤولي بعض مكاتب الدراسات ومجموعة من المقاولين الذين سبق لهم أن تعاملوا مع مديرية وزارة التربية الوطنية بالناظور خلال فترة تحمل الموقوفة الأولى لمسؤولية رئاسة مصلحة البنايات والتجهيز.
وعاينت الفرقة المكلفة بالتحقيق في هذا الملف الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة لدى محكمة جرائم الأموال بفاس، وفككت خيوطه مصالح المديرية العامة للأمن الوطني “ديستي”، مجموعة من المؤسسات التعليمية بإقليم الناظور، للوقوف على حجم التزوير التي شابت سندات الطلب والصفقات بها.
وتشير المعطيات الأولية للبحث إلى تورط الموقوفة الأولى في التلاعب بسندات الطلب وملفات الصفقات العمومية قصد تفويتها بشكل غير قانوني لفائدة مقاولة يديرها المشتبه فيه الثاني ومساعده، مقابل حصولها على عمولات ومنافع شخصية، فضلا عن تورط الموقوفين الثلاثة في تزوير وثائق ومحررات تخص هذه الصفقات واستعمالها.
عمليات التفتيش المنجزة بمخزن يستغله المشتبه فيهم مكنت من حجز مجموعة من المعدات الرقمية والمعلوماتية وآلات الطباعة المستخدمة في عمليات التزوير، فضلا عن حجز العديد من الوثائق التي يجري التحقق من مصدرها وملابسات حيازتها واستعمالها.
