من المرتقب أن تنعقد، يوم الأربعاء المقبل، بالمحكمة الابتدائية بمدينة تارجيست بإقليم الحسيمة، جلسة جديدة في قضية البرلماني نور الدين مضيان، الرئيس السابق للفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، وذلك على خلفية الشكاية التي تقدّمت بها المنتخبة الجهوية رفيعة المنصوري، النائبة السابقة لرئيس مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة.
وتعود تفاصيل القضية إلى تسريب تسجيل صوتي منسوب لمضيان، يتضمّن – بحسب الشكاية – عبارات يُعتقد أنها تنطوي على سبّ وقذف وتشهير في حق المنصوري، ما دفع الأخيرة إلى اللجوء إلى النيابة العامة لتقديم شكاية رسمية في الموضوع.
ويواجه مضيان تهمًا تتعلق بـ السبّ والقذف في حق امرأة بسبب جنسها، وبثّ ادعاءات وأقوال كاذبة بهدف التشهير، وهي تهم يجرمها القانون الجنائي المغربي وتُعتبر من القضايا الحساسة التي تمس بالكرامة الشخصية والاعتبار المهني.
مصدر مطلع أوضح لـ”نيشان الآن” أن “الملف أُجّل في أكثر من مناسبة بسبب تقديم المتهم لشهادات طبية متتالية، في وقت يواصل فيه حضوره المنتظم لجلسات البرلمان والأنشطة الحزبية على المستويين المحلي والوطني”.
وأضافت المصادر ذاتها أن النيابة العامة قررت متابعة مضيان رسمياً بعد فشل محاولات الوساطة الداخلية داخل حزب الاستقلال، التي كانت تهدف إلى إجراء صلح وطي الملف واحتواء تداعياته السياسية والإعلامية.
القضية، التي وُصفت داخل الأوساط الحزبية بـ”المحرجة”، أثارت جدلاً واسعاً حول تدبير الخلافات الداخلية داخل الأحزاب السياسية، وحدود حرية التعبير والمسؤولية الأخلاقية في الممارسة السياسية.
الرسالة موقع إخباري متنوع