الرسالة موقع إخباري متنوع
مقالات مشابهة
أفادت مصادر متطابقة أن رئيس الحكومة المغربية، عزيز أخنوش، يعيش وضعًا سياسيًا معقدًا، في ظل ما وصفته بـ”الضغوط المتزايدة” التي يواجهها سواء على المستوى الشعبي أو المؤسساتي، بعد حوالي أربع سنوات على تعيينه على رأس الحكومة.
المصادر ذاتها، التي تحدثت إلى “عبّر.كوم”، أشارت إلى أن رئيس الحـكومة عبّر في أكثر من مناسبة، في محيطه القريب، عن إحساسه بثقل المرحلة وتعقيد التحديات المطروحة، خصوصًا مع تراجع منسوب الثقة تجاه الحكومة، حسب ما نقلته المصادر.
وفي وقت تعمل فيه بعض وسائل الإعلام على تسليط الضوء على ما تعتبره منجزات اقتصادية واجتماعية للحكومة، تشير قراءات سياسية إلى وجود موجة من الانتقادات الشعبية تجاه السياسات الحكومية، خاصة المرتبطة بارتفاع الأسعار وتدهور القدرة الشرائية لفئات واسعة من المواطنين. ويعتبر مراقبون أن حزب التجمع الوطني للأحرار، الذي يقوده أخنوش، أصبح في مرمى الانتقادات بشكل متزايد، في ظل اتهامات بـ”الانفراد بالقرار”، و”عدم إشراك باقي مكونات الأغلبية في تدبير عدد من الملفات الحساسة”.
وذكرت نفس المصادر أن رئيس الحكومة لوّح في لحظات ضيق بإمكانية تقديم استقالته، إلا أن الفكرة لم تلقَ تجاوبًا من جهات عليا، وفق التعبير الذي أوردته “عبّر.كوم”، دون أن يصدر أي تأكيد رسمي أو نفي لهذه المعطيات من طرف رئاسة الحكومة.
وتأتي هذه التطورات في سياق سياسي واجتماعي دقيق، يتميز بتصاعد الضغط على الحـكومة جراء التداعيات الاقتصادية العالمية، وتزايد المطالب الاجتماعية في عدد من القطاعات. ويؤكد فاعلون مدنيون أن المرحلة تستدعي انخراطًا أقوى في الحوار، وإعادة ترتيب أولويات التدبير الحكومي، بما يراعي متطلبات المواطنين ويستجيب لانتظاراتهم.
في المقابل، يرفض مقربون من حزب التجمع الوطني للأحرار هذه الاتهامات، ويشددون على أن الحكومة تعمل في “ظروف صعبة”، وحققت “نتائج ملموسة في ملفات كبرى”، مؤكدين على ضرورة منحها الوقت الكافي لاستكمال تنفيذ البرنامج الحكومي الذي نالت على أساسه ثقة البرلمان.
