يثير استعمال مصالح الدرك الملكي بالناظور لزورق سريع من نوع “فانتوم”، كان موضوع حجز من طرف البحرية الملكية بسبب تورطه في أنشطة مرتبطة بالتهريب الدولي، تساؤلات جدّية حول مدى قانونية هذا الإجراء وخلفياته.فبعد أن تم حجز الزورق في إطار بحث قضائي، تفاجأ الرأي العام باستعماله من طرف الدرك الملكي، رغم أنه كان موضوع متابعة مرتبطة بأنشطة خارج القانون، وهو ما يطرح علامات استفهام حول المعايير المعتمدة في توظيف وسائل كانت محل شبهة قضائية.الأهم من ذلك، هل تم إشعار النيابة العامة بهذا الموضوع؟ وهل أعطت موافقتها على استعمال زورق كان موضوع تحقيق قضائي؟ أم أن النيابة العامة غائبة عن هذا الملف، في وقت يفترض فيه أن تمارس دورها الرقابي لضمان احترام القانون وربط المسؤولية بالمحاسبة؟إن هذه الواقعة تفتح الباب أمام أسئلة مشروعة حول حدود استعمال المحجوزات القضائية، ومدى احترام المساطر القانونية، وشفافية التعامل مع وسائل ثبت ارتباطها بشبكات تهريب دولي.

الرسالة موقع إخباري متنوع