الرسالة موقع إخباري متنوع
مقالات مشابهة
يعتزم الأطباء الداخليون والمقيمون خوض إضراب وطني عن العمل يوم الخميس 18 يوليوز الجاري، وذلك احتجاجا على “تجاهل” وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار مطالبهم.
وحسب ما أوردته اللجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين، في بيان لها، فإن الإضراب الوطني لمدة 24 ساعة يستثني مصالح المستعجلات، والإنعاش، والعناية المركزة، فيما سيليه تنفيذ أشكال احتجاجية أخرى.
ومن بين الأشكال التي دعت إليها اللجنة، مقاطعة حراسة امتحانات مباريات ولوج كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان وامتحانات الدورة الثانية من الأسدس الثاني لكلية الطب والصيدلة، تضامنا مع طلبة كلية الطب والصيدلة.
وأكدت اللجنة أن هذه الخطوات المعلن عنها تأتي تعبيرا عن “رفضها التجاهل الكلي لوزارة التعليم العالي لمطالب الأطباء الداخليين والمقيمين”، وتنديدا بـ” التأجيل المتكرر لجلسات الحوار مع وزارة الصحة التي تراجعت عن تمثيلية الداخليين والمقيمين داخل المجالس الإدارية للمجموعات الصحية الترابية”.
وتجدر الإشارة إلى أن الأطباء الداخليين والمقيمين يطالبون بإشراكهم في كل النقاشات التي تخص النصوص التطبيقية للقانون 08.22 الخاص بإحداث المجموعات الصحية الترابية، وإشراكهم في إصلاح السلك الثالث من الدراسات الطبية، وجعل تعويض المقيمين غير المتعاقدين في 12000 درهم باعتبارهم يقدمون نفس الخدمات التي يقدمها نظائرهم المتعاقدون ويتوفرون على نفس الدبلوم.
وإلى جانب ذلك، تطالب هذه الفئة بالرفع من تعويض الداخليين إلى 10000 درهم باعتبارهم يقومون بخدمات مهمة في المصالح الاستشفائية، وكذا دورهم الجوهري في المستعجلات، فضلا عن إصلاح تقييم امتحان التخصص، بالرفع من قيمة معامل نقاط التدريب والتكوين المستمر والتخفيض من قيمة امتحان نهاية التخصص وإعطاء الحق في دورة استدراكية.
ومن جهة أخرى، يطالب الأطباء المعنيون بتحسين التكوين في الإقامة عن طريق دفتر ضوابط بيداغوجي للتخصصات الطبية والصيدلية وتخصصات طب الأسنان، والإبقاء على الوضعية النظامية الراهنة بالنسبة للداخلية وللإقامة والرفع من الجاذبية، مع رفض صيغة النقل التلقائي للمقيمين المتعاقدين إلى المجموعات الصحية الترابية على غرار باقي موظفي وزارة الصحة والحماية الاجتماعية.
هذا، وتتشبث اللجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين بضرورة تجنب الحكومة “الوسائل القمعية، والتحلي بالحكمة في تدبير ملفات مهنيي القطاع، واعتماد الحوار الفعال والمقاربة التشاركية، كشرطين أساسيين لإنجاح التغيير”، وفق تعبير بيانها.
